هذا ما كشفته "أخطر" قضية فساد في إسرائيل

تحدثت صحيفة إسرائيلية، عن بعض تفاصيل قضية الفساد التي تخص صفقة الغواصات الألمانية التي اشترتها "إسرائيل"، مؤكدة أنها القضية "الأخطر" في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، في افتتاحيتها اليوم، أن "نشر استنتاجات الشرطة من التحقيق في "قضية الغواصات"، كشف عن جريمة رشوة، وغش وخرق الثقة، لستة من المشبوهين المركزيين فيها، بمن فيهم مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعترفت شرطة الاحتلال التي تحقق في القضية التي عرفت باسم "ملف 3000"، "بقسوة القصص التي رواها الشاهد الملكي في القضية ميكي غانور"، وفق الصحيفة التي أكدت أن "الصورة التي ظهرت للجمهور الإسرائيلي قاسية بالفعل"، معتبرة أنها "قضية الفساد الأخطر في تاريخ إسرائيل".

ونوهت أن "قائمة المشاركين في هذه الجريمة المنظمة ظاهرا، تضم من كانوا يتبوأون مناصب رفيعة للغاية؛ من مستشارين ومقربين من نتنياهو، وهم قائد سلاح البحرية الأسبق، وضابطان رفيعان، أحدهما كان يفترض أن يتسلم منصب رئيس المجلس الأمن القومي، وشخص تولى رئاسة قيادة وزارة المالية، وبعد ذلك كرئيس الطاقم لدى رئيس الوزراء".

بدروه، وصف المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الملف بأنه "قضية صعبة وجدية"، وفق الصحيفة التي قالت: "لا يزال يتبقى أن نرى ما إذا كانت النيابة العامة الإسرائيلية، هي الأخرى سترفع لوائح اتهام ضد المشاركين".

وتابعت: "هذا لا يكفي، فعصبة المشبوهين البارزة، لم تعمل في الأزقة الظلماء، بل كانت ساحة الجريمة هي مكاتب جهاز الأمن وأروقة الحكم والجيش".

اقرأ أيضا: شرطة الاحتلال تتهم رسميا محامي نتنياهو بقضية فساد

وإضافة لـ"فساد المشاركين في القضية، فقد كشفت القضية عجز المنظومة كلها (أمنية وسياسية وعسكرية)، وانعدام أداء أجهزة الرقابة لمهامها، إضافة لأجهزة إنفاذ القانون"، وفق الصحيفة التي أكدت أن "ثقة الجمهور الإسرائيلي في المنظومة تضررت بشدة".

وأضافت: "هذا وضع يفقد فيه الجمهور الإسرائيلي، الثقة في أن اعتبارات أمن إسرائيل واحتياجاتها الحقيقية، هي وحدها التي تلعب الدور في الصفقات الأمنية، هذا وضع لا يطاق".

ورأت "هآرتس"، أن "السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الجمهور، هو من خلال تشكيل لجنة تحقيق رسمية تحقق بمسيرة شراء الغواصات (الألمانية) والسفن لسلاح البحرية، من بدايتها وحتى نهايتها".

وقالت: "وعلى لجنة التحقيق أن تفحص الخلفية لقرار إسرائيل، رفع معارضتها بيع ألمانيا غواصات متطورة لمصر، وأن تفحص كذلك بشكل خاص، لماذا تم الأمر في ظل تجاوز وزير الأمن في حينه موشيه يعلون؟ وما هي الاعتبارات التي دفعت سلاح البحرية لأن يغير تفضيله بشأن طبيعة السفن التي يحتاجها؟".

وتساءلت الصحيفة: "هل كان في ذلك أي صلة بصفقات الغاز الذي كان يشارك فيها بعض المشبوهين؟ وما هي الاعتبارات خلف الرغبة في نقل الصيانة الجارية للأدوات البحرية من حوض سفن سلاح البحرية إلى حوض سفن منافس؟".

وشددت الصحيفة، على أن "التحقيق المستقل وحده، هو الذي يفحص سلسلة اتخاذ القرارات من كل جوانبها".

ورأت رئيسة حزب "ميرتس" الإسرائيلي، تمار زاندبرغ، أن "قضية الغواصات تدل على أن نتنياهو كان يدير شؤون الحكم في بيئة تتصف بالإجرام المنظم، وهو الأمر الذي يجب أن يحدث ضجة كبيرة"، معتبرة أن "معرفة رئيس الوزراء بما جرى أو عدم معرفته سيان، إذ إنه يتحمل مسؤولية في هذه القضية"، وفق ما أوردته قناة "مكان" الإسرائيلية.