إطلاق المصرف العربي الصيني قريبا برأسمال 500 مليون دولار

من المقرر أن يشهد العام 2020 إطلاق مشروع المصرف العربي الصيني للاستثمار برأس مال يبلغ نحو 500 مليون دولار.

وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح لصحيفة الاقتصادية، إن اتحاد المصارف العربية يتواصل منذ أكثر من عامين تقريبا مع الجانب الصيني لبدء إطلاق أعمال وخدمات المصرف العربي-الصيني للاستثمار، خصوصا أنها قوة اقتصادية وتجارية كبيرة في العالم، إضافة إلى أنها مهتمة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن عدد السكان ما بين الصين والدول العربية يشكل نحو 37 في المئة من إجمالي سكان العالم، حيث إن الصين لديها 1.4 مليار نسمة، في حين يبلغ عدد سكان الدول العربية نحو 400 مليون نسمة، بإجمالي 1.8 مليار، مبينا أن هذا العدد الضخم بحاجة إلى خدمات مصرفية قوية في ظل تعزيز التجارة والاستثمار بشكل كبير بين الجانبين.

وأكد أنه رغم تضاعف حجم التجارة بين الدول العربية والصين منذ 2007 وحتى 2014 بشكل كبير، إلا أن ذلك يعد دون المطلوب، وبالتالي فقد تحرك اتحاد المصارف صوب الصين للتخطيط لإطلاق المصرف العربي - الصيني.

وقال فتوح إن الاتحاد وقع مذكرات تفاهم عديدة، أحدها مع المجلس الصيني لتشجيع التجارة الخارجية، ومذكرة تفاهم طريق الحرير مع غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير، الأسبوع الماضي، وذلك لإنشاء منصة عربية - صينية.

وذكر أن شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي شهد توقيع اتفاقية مهمة لإنشاء المصرف العربي - الصيني للاستثمار، حيث من المتوقع أن تكون هناك مساهمات عربية وصينية في المصرف.

وأفاد بأن المصرف يحظى باهتمام من المصرف الصيني، والبنك الأوروبي للاستثمار، إضافة إلى اهتمام عدد من المصارف العربية في لبنان، والأردن، ومصر، والدول الخليجية، بهدف الاستثمار في المصرف العربي الصيني، مشيرا إلى أن رأس المال المتوقع للمصرف في حدود 500 مليون دولار، حيث سيكون مقره في إحدى الدول العربية.

وأوضح أن هدف المصرف ليس فقط تمويل مشاريع البنى التحتية في الدول العربية وإطلاق مشاريع استثمارية، بل كذلك تمويل إعادة إعمار دول عربية عانت حروبا وأوضاعا أمنية أثرت في بنيتها التحتية كاليمن، والعرق، وسورية، وليبيا، وذلك من خلال التعاون مع حكومات هذه الدول.

وأكد أن الثلاثاء سيكون هناك مناقشات بصورة تفصيلية لمشروع المصرف الجديد مع الجانب الصيني خلال منتدى "الأسبوع المالي والمصرفي العربي"، الذي يعقد من 13 حتى 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في بيروت، بمناسبة مرور 45 عاما على تأسيس الاتحاد.

وقال إن المناقشات ستتركز بصورة أكبر حول نسبة المساهمين في المصرف الجديد، متوقعا أن تكون نسبة مساهمات الدول العربية نحو 60 في المئة، و40 في المئة من الصين.