حزب إسلامي مصري يجمّد عضوية من يدرج اسمه بقوائم الإرهاب

قرر حزب البناء والتنمية المصري (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية في مصر) تجميد عضوية كل من ورد ذكر اسمه من أعضاء الحزب ضمن قوائم الإرهاب، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، لافتا إلى أنه سيستبعد كل من يصدر بحقه حكم نهائي بات من عضوية الحزب.

وأشار – في بيان له، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه- إلى أنه كلّف اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية بمتابعة الموقف القانوني للمذكورين على قوائم الإرهاب، وتقديم الطعن على القرار أمام محكمة النقض خلال 60 يوما.

وأوضح أن قراره جاء بإجماع الآراء عقب اجتماع الهيئة العليا الطارئة للبناء والتنمية، يوم السبت قبل الماضي، بمقر الحزب بمحافظة الجيزة، بدعوة من رئيسه، محمد تيسير، لمناقشة ما يتعلق بما تناقلته وسائل الإعلام من إدراج بعض أعضاء الحزب في قوائم الإرهاب.

وقال: "بعد صدور قائمة الإرهاب من الدائرة الـ 11 جنايات القاهرة وإدراجها 28 عضوا من أعضاء الحزب، وعلى الرغم من حب هؤلاء الأعضاء لوطنهم والتزامهم بالسلمية منهجا وفكرا معهودا عليهم، إلا أن الحزب قد قرر عقد هذا الاجتماع الطارئ لدراسة وبحث الأمر".

وأدرجت السلطات المصرية، أمس الأحد، الجماعة الإسلامية، وعددا من قادتها على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، حسب ما نشرت الجريدة الرسمية.

وذكرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الأخير، أنه تم إدراج 164 من قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهابيين لذات المدة أيضا، لتؤسس الجماعة "على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية"، وفقا لنص قرار محكمة جنايات القاهرة.

وبلغ عدد الأعضاء الذين قام الحزب بتجميد عضويتهم 28 شخصا، وهم: أسامة محمود أمين أحمد، وعادل محمد عبيد أحمد، وعلي حسني محمد عبد المجيد سرور، وأحمد محمد سيد محمود رضوان، ومحمد حسن علي يوسفي، وسمير نعمان محمد حمودة، وأحمد السيد عبد الرحيم حسين، وخليفة محمود خليفة حسن، وعبد المعز عبد الرحمن أيوب حسن، وياسر عبد المتعال مزمل عبدالله، وسامح فوزي محمد خليفة، وأسعد محمود سعيد سيف النصر.

كما تم تجميد عضوية هشام محمد عبد العزيز عبد الغني، وعصام زكي محمد حسن، ورضا عبد العظيم محمد عبد الوهاب، وياسر زيدان صالح مرسال، ومخلص عبد الصبور عبد الكريم محمد، ومصطفى سعد سليمان صالح، ومحمد حسان حماد عبد العزيز، وسامي عطية علي محمود، وممدوح علي يوسف عوض الله، ومصطفى أحمد حسن حمزة، وصفوت أحمد عبد الغني محمد، وهشام محمد خليل حافظ، وطه أحمد طه الشريف، وعلاء دكروري محمد سليمان، وجمال محمد عبد الحميد عبد الواحد.

من جهته، رحّب الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية المصري، طارق الزمر، بقرار الحزب، قائلا إن "الحفاظ على الحزب مصلحة أساسية حتى يتبين زيف الاتهامات ويتم نقضها والطعن فيها".

وأضاف الزمر- في تصريح لـ"عربي21"- أنه "لا ينبغي لحركة الحزب أن تتوقف عند اتهام من هنا أو هناك؛ فمصالح البلاد العليا وأمنه القومي هي الأولى بالنظر وتعلو فوق أي اعتبار آخر".

يذكر أن دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا حجزت الدعوى المقامة من لجنة الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، للحكم بجلسة 16 شباط / فبراير المقبل.