البرلمان اللبناني يقر قانونا للمفقودين والمختفين قسرا

أقر البرلمان اللبناني، الاثنين، قانونا للكشف عن مصير آلاف المواطنين المختفين منذ الحرب الأهلية، وتمت تسميته قانون "المفقودين والمختفين قسرا".

جاء ذلك وفق ما أكدته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، الرسمية، الثلاثاء، بأن الجلسة التشريعية المسائية أقرت مشروع القانون رقم 19 المتألف من 38 مادة، ويتعلق بالمفقودين قسرا.

وعلق وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل على القانون مرحبا، بالقول:

وبحسب ما نشرته "فرانس برس"، فإن القانون يعطي عائلات المفقودين "الحق في معرفة مصير أفرادها وذويها المفقودين أو المختفين قسرا وأماكن وجودهم أو احتجازهم أو اختطافهم ومعرفة مكان وجود رفاتهم واستلامه".

وينص القانون على إنشاء "هيئة وطنية للمفقودين والمختفين قسرا" ستعمل على الكشف عن مصيرهم، ويسمح بـ"التنقيب عن أماكن الدفن واستخراج الرفات المدفون فيها".

اقرأ أيضا: صورة التقطها مصور لبناني تحل لغزا عمره 27 عاما (شاهد)

ويقضي القانون بأن "كل من أقدم بصفته محرضا أو فاعلا أو شريكا أو متدخلا في جرم الإخفاء القسري يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة من خمسة عشر مليون ليرة لبنانية حتى عشرين مليون ليرة"، أي حوالي 13 ألف دولار.

ولقي القانون ترحيبا من منظمات حقوقية، فيما أكدت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر رونا حلبي أنه "خطوة أولى باتجاه إعطاء أهالي المفقودين حقهم في معرفة مصير أحبائهم".

يشار إلى أن عدد المختفين قسرا منذ الحرب الأهلية يبلغ نحو 17 ألف شخص، بحسب تقديرات الشرطة اللبنانية.