نشرت صحيفة "
عكاظ"
السعودية، مقالين لكاتبين يتهمان السلطات التركية بالمسؤولية عن قتل الكاتب جمال
خاشقجي، برغم اعتراف السلطات السعودية بالجريمة.
وتحت عنوان "
لماذا السكوت عن الجاني الأكبر؟"، اتهم الكاتب حمود أبو طالب، السلطات التركية بالسماح بارتكاب جريمة قتل خاشقجي.
وقال إن الاستخبارات التركية كانت تراقب تحركات فريق الاغتيال فور وصوله اسطنبول، واستمعت لمحادثاتهم ومخططهم لاغتيال خاشقجي، إلا أنها لم تمنعهم من ارتكاب الجريمة.
وأضاف أن "هناك دولة بكل أجهزتها سمحت بحدوث الجريمة وترفض التعاون مع الطرف السعودي بتقديم ما لديها من أدلة وقرائن، ورغم ذلك لم يلمها المجتمع الدولي أو يضغط عليها لتقديم معلوماتها التي تعترف بامتلاكها، وتناور بها بشكل قبيح مجرد من المسؤولية والإنسانية وأعراف ومواثيق التعاون
بين الدول".
وتحت عنوان "
التسريبات وتساؤلات مهمة"، قال الكاتب خالد السليمان في الصحيفة ذاتها، إنه "إذا كانت تعلم مسبقا عن المخطط كما تشير تقارير صحفية، لماذا لم تحذر خاشقجي من الذهاب إلى مصيره المحتوم، أو تنذر السلطات السعودية بانكشاف المخطط لتحميه؟!".
وأضاف: "وإذا كانت لا تعلم مسبقا، فلا سبيل للحصول على كل هذه التفاصيل الدقيقة للحدث وبهذه السرعة الزمنية الفائقة، ما لم تمارس التجسس والتنصت على مقر القنصلية، وهو ما يخرق القانون الدولي!".
وخلص السليمان إلى أنه "أيا كانت الأجوبة التي سنخرج بها، فإنها تصب في حقيقة واحدة هي أن خاشقجي لم يذهب ضحية قتلة قساة تجردوا من إنسانيتهم ومسؤولياتهم وحسب، بل وأيضا ضحية استغلاله استخباراتيا من قبل الأتراك بطريقة غير أخلاقية، والخلاصة كلاهما شريكان في جريمة قتله!".
وفي وقت لاحق، ألمح الأمير عبد الرحمن بن مساعد آل سعود إلى اتهام تركيا أيضا بجريمة قتل خاشقجي.
وتساءل عبد الرحمن بن مساعد عبر "تويتر": "لماذا لم يحذروا خاشقجي رحمه الله من الذهاب رغم العلاقة المتميزة والمباشرة به؟".
وأضاف: "وحتى لو لم تكن علاقة متميزة، تحذيره هو الأمر الصائب إلا إذا كان المراد أن يحدث ماحدث".
وأثارت كتابات الأمير السعودي سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال ناشطون، إن الكاتبين والأمير السعودي بدلا من أن يدينوا الجريمة، ذهبوا إلى اتهام من قام بكشفها.
وأوضح مغردون أن مواصلة وسائل إعلام سعودية تحميل تركيا مسؤولية قتل خاشقجي، يضع السعودية في موقف محرج مضاعف.