قصة غرامة فرنسية بـ 6 مليارات دولار على مصرف سويدي

دخل مصرف "يو بي إس" السويسري في مرحلة استرخاء بعد انتهاء فترة محاكمة بدأت تحقيقاتها قبل 4 سنوات، لكنه بات الآن مهددا بعقوبة مالية يمكن أن تصل إلى مبلغ قياسي لم يسبق له مثيل في فرنسا.

وتدور التكهنات حول 5.3 مليارات يورو بما يعادل 6 مليارات دولار، إذا ما تمت إدانة المصرف بعمليات غسل أموال واسعة النطاق، وأعمال مالية غير مشروعة للتهرب من الضرائب.

ويُتهم المصرف السويسري رقم واحد أنه قام بتسويق عمليات مالية بشكل غير قانوني للفرنسيين والمقيمين في فرنسا، وساعد الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين على التهرب من الضرائب بين 2004 و2012، وسيتم الإعلان عن الحكم في 20 شباط / فبراير 2019.

وفي الثامن من تشرين الثاني / نوفمبر، طالب مكتب المدعي العام المالي الفرنسي بفرض غرامة قدرها 3.7 مليارات يورو على المصرف السويسري إضافة لتعويضات بنحو 1.6 مليار يورو تطالب بها الدولة الفرنسية، وهي طرف الحق العام الوحيد في هذه القضية.

وبرر المدعون العامون المطالبة بكل تلك المبالغ بالصفة المنهجية لوقائع غسل الأموال التي أصبحت سياسة عامة مُسجلة ينفذها المصرف وقادته، والمدى "الاستثنائي" الذي أخذته عمليات غسل الأموال بالاحتيال الضريبي بأساليب ووسائل مصطنعة.

ورفض محامو المصرف وعددهم أربعة محامين هذه الاتهامات، وقال جان فيي، المحامي الرئيس للمصرف: إنه "من الصعب اليوم الدفاع عن يو بي إس. الفرنسيون يكرهون المصارف".

ولم يتردد عن وصف محامي الدولة الفرنسية، وهو الطرف المدني الوحيد، عن القول إن "كراهية الأجانب تطارد السويسريين فقط لأنهم سويسريون.. هذه هي الغوغائية".

وأشار فرانسوا اسكلاتين، وهو محام آخر للمصرف، إلى أن أول المجرمين الذين تمت الإشارة إليهم "سويسرا.. وبسبب عدم القدرة على شن الحرب على سويسرا.. أصبح يو بي إس الجاني المثالي".

وأثناء مرافعاتهم، بما في ذلك خلال جلسات الأسابيع الخمسة الماضية، تحدث محامو المصرف وكأنه لا يوجد هناك في ملف التهمة "أي دليل، ولا تحريض، ولا حتى غسل أموال".

ورأى دينيس تشيلا، وهو محامٍ آخر للمصرف، أنه "في مصرف دولي كبير، فإن نظام التهمة الكبيرة كتلكَ التي رفعها الإدعاء المالي العام ضد المصرف لا بد، بل حتما، أن تتركَ آثارا، ملاحظات، مذكرات، تقارير، ومئات الآلاف من الرسائل الإلكترونية.. لم يُقدم الإدعاء، ولا ملف التهمة أي شيء مِن ذلك.. نحن ليس لدينا أي شيء على الإطلاق، نحن موجودون هنا للا شيء".

واتهم المحامي الادعاء العام الفرنسي باعتماده، في غياب عناصر مادية، على حفنة من الشهادات لم تؤد سوى إلى تشويه سمعة أصحابها.

وأعاد المحامون إلى الأذهان أن السلطة القضائية السويسرية رفعت دعوى ضد اثنين من هؤلاء الشهود، وهم موظفون سابقون في مصرف "يو بي إس"، بتهمة الاحتيال في استخدام بطاقة مصرفية مهنية وأيضا في إساءة استعمال حسابات عملاء في المصرف.

وقال محام باستهزاء: "هذه ليست صحوة ضمير من موظف أراد الإساءة إلى يو بي إس، هي مصلحة شخصية".

ويشير المحامون، إلى أن لائحة الاتهام لم تستطع، رغم كل شيء، أن تُقدم شاهدا يعترف أن التهم الموجهة له قد أزيلت.

وبسبب عدم وجود أدلة قانونية تدعم ملف الاتهام بقيام المصرف بأعمال غير مشروعة، أُجبِرَ قُضاة التحقيق على "عولمة" القضية بتوسيعها لتشمل غسل أموال وتهرب ضريبي.

ودفع هيبولتي ماركويتي، وهو محام رابع من "يو بي إس"، بعدم كفاءة المحكمة في الحكم على وقائع غسل أموال مرتكبة خارج فرنسا، والتقادم الكلي أو الجزئي للجرائم التي يدعيها ضد المصرف.

وشكك محامو المصرف في المبلغ المتضمن لعمليات غسل أموال، معتبرين أنه "غير عقلاني ومُسرِف" في مطالبته بإيقاع العقوبات بالمصرف بهدف تأسيس انطباع ضد يو بي إس في الصحافة والمحكمة.