وقدرت لجنة الحريات في نقابة المهندسين في رد على سؤال لـ"عربي21" أعداد المعتقلين مؤخرا من الناشطين على خلفية التعبير عن الرأي بـ14 شخصا، سبقهم اعتقال العشرات منذ تسلم حكومة الرزاز لمهامها.
واعتبر أمين عام حزب الوحدة الشعبية، سعيد ذياب، أن "الانتصار لمعتقلي الرأي هو انتصار لكل مواطن في الأردن، وأن الحكومة تضع نفسها في الضد للأغلبية الساحقة من المواطنين، وأنها عاجزة عن التغيير بسبب سياسات التبعية، ولا تجد أمامها إلا أسلوب القمع، متناسية فشل هذا الأسلوب تاريخيا".
وربط ذياب بين قمع الحريات واتفاقية السلام مع إسرائيل، التي قال إن من أحد مستحقاتها "عدم السماح للناس بالتعبير عن رأيها بحرية".
وهاجم نائب أمين عام حزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، الحكومة واستثمارها "بالخوف والصمت".
فيما أعلن موسى بريزات، المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان (جهة شبه حكومية)، عن دور المركز في متابعة قضايا الحريات العامة وزيارة الموقوفين، منتقدا تغيير السلطات المعنية للوصف الجرمي للمعتقلين من إطالة اللسان إلى محاولة تقويض نظام الحكم، معتبرا ذلك "مقايضة للمواطن بين حريته أو تخليه عن رأيه وحقه في التعبير عنه".
واعتبر الملتقى في ختام جلسته أن "سياسة الاعتقالات والاستدعاءات تعبر عن إفلاس وانسداد أفق الحكومة، واختلال علاقة المواطن بها، محذرا من مناخ الفوضى الذي ينتجه هذا الأسلوب"، ومشيرا إلى أن "استمرار اعتقال الأحرار هو تشويه لصورة الوطن".
ويأتي الملتقى في وقت أعلنت الحكومة عن ما أسمته "مشروع نهضة" وتعهدات بإصلاحات سياسية واقتصادية، خلال جدول زمني يمتد إلى سنتين تتضمن تشكيل حكومات برلمانية، ومحاربة الفساد، وإشراك الشباب في صنع القرار، إلى جانب تحقيق رفاه اقتصادي من خلال الدخول بما أسمته "الحلقة المنتجة" بجهود حكومية تحاول امتصاص غضب شعبي متزايد على الأوضاع السياسية والاقتصادية المترهلة في البلد.
1054 يوماً على اعتقال صحفي أردني في الإمارات
الإخوان تدين الاعتقالات: العسكر باتوا في هلع من صوت الحق
حملة اعتقالات واسعة للاحتلال بالضفة تزامنت مع مواجهات