بعد 4 سنوات عجاف.. هل تحقق دول الخليج التوازن المالي؟

توقع اقتصاديون تحسن الماليات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري، مستفيدة من الارتفاع النسبي لأسعار برميل النفط خلال الأشهر الماضية، رغم انخفاض سعره مؤخرا.

وأكدوا أن بعض الدول بالمنطقة قد تصل للتوازن المالي وتحقيق فائض لأول مرة بعد 4 سنوات عجاف، ولكن اتجاه الأسعار سيحدده اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" المقبل.

ويجتمع أعضاء "أوبك" في 5 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بالعاصمة النمساوية فيينا، لاتخاذ قرار نهائي بتنفيذ خفض في إنتاج النفط من عدمه في 2019.

وحسب تقديرات سابقة لصندوق النقد الدولي، فإن 60 دولارا لبرميل النفط هو متوسط السعر، الذي يمثل نقطة التعادل (أي التساوي بين الإيرادات والمصروفات) لميزانيات دول الخليج خلال العام الجاري.

فوائض مالية

ورجح صندوق النقد الدولي، ضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن تحقق الكويت والإمارات وقطر فوائض في عامي 2018 و2019، على أن يتراوح متوسط فائض الموازنة للمنطقة ككل في حدود 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين.

وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، توقعات عجز الموازنة السعودية خلال عامي 2018 و2019 إلى 3.5 و3.6 بالمئة على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة عند 5.8 و5.2 بالمئة.

وتتجه الإمارات إلى التوازن المالي خلال العامين الجاري والمقبل، بدون تحقيق عجز بالموازنة الاتحادية، مع إمكانية تحقيق فائض مع تحسن أسعار النفط.

وتوقع بنك الكويت الوطني، أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة وتخطيه لمستوى 80 دولارا للبرميل، إلى تقليص العجز المالي للميزانية الحكومية هذا العام.

اقرأ أيضا: هذا ما جنته الأسهم السعودية من رضوخ ابن سلمان لترامب

فيما سجلت قطر فائضا بقيمة 1.9 مليار دولار بالنصف الأول من العام الجاري، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بينما تتجه لتحقيق فائض يتجاوز الـ600 مليون دولار خلال 2018 ككل، بحسب تقرير سابق لـ"موديز".

وتقلص عجز الموازنة بسلطنة عمان بنسبة 34 بالمئة على أساس سنوي خلال الثمانية أشهر الأولى من 2018 إلى 4.75 مليار دولار. بحسب بيانات وزارة المالية العمانية.

أما البحرين فتعد الأقل استفادة من تحسن أسعار النفط، لأنها الأقل خليجيا في إنتاج الخام إذ تنتج 200 ألف برميل يوميا.

وتعتزم التخلص من العجز بحلول 2022 وفقا برنامج مالي حصلت بموجبه على دعم مالي بقيمة 10 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، مطلع الشهر الماضي.

وحسب تقديرات الدول الخليجية، يبلغ متوسط سعر برميل النفط في موازنات 2018، نحو 54 دولارا بموازنة السعودية، و 50 دولارا للكويت، و45 دولارا لقطر، و50 دولارا لسلطنة عمان.

فترة طويلة

وقال المحلل الكويتي لأسواق النفط العالمية، أحمد حسن كرم، إن تحسن أسعار النفط يجب أن يستمر فترة أطول، حتى تتمكن الدول الخليجية من معادلة موازناتها العامة، وتغطي الإيرادات قيمة ما تصرفه هذه الحكومات في المقابل.

وذكر أن تحسن أسعار النفط ينعكس بشكل مباشر على موازنات دول المنطقة لأن المصدر الرئيسي للإيرادات العامة.

وأفاد بأن أغلب الدول الخليجية تحتاج إلى أسعار نفط تتراوح بين 70 إلى 80 دولارا للبرميل لمعادلة موازناتها العامة، وأسعار أعلى من ذلك لتحقيق الأرباح.

اقرأ أيضا: البورصات الخليجية تعرف هبوطا بقيادة الأسهم السعودية

وأكد أنه مع استمرار معدلات الأسعار الحالية، فلن تكون هناك أرباح ضخمة كفيلة بالمضي بالمشاريع التنموية المعلقة كما حصل بالأعوام الماضية.

وبالنسبة لفرض الضرائب وقوانين الاصلاح المالي، قال كرم، إنه قد تشهد بطئا في بعض الدول، كالكويت، التي تختلف عن باقي دول مجلس التعاون، لأنها تحتاج إلى موافقة تشريعية من مجلس الأمة وهذا قد يبطئ الإجراءات هناك.

تأثير مباشر

وقال الخبير الاقتصادي وضاح ألطه، إن موازنات الخليج تعد المستفيد الأكبر من أي ارتفاع يطرأ على أسعار النفط العالمية، وينعكس بشكل مباشر على اقتصادات المنطقة خاصة السعودية التي تنتج 10.7 ملايين برميل يوميا.

وأضاف أن موازنة المملكة قد تستفيد من توقيع العقوبات على إيران، وتتدخل للحفاظ على المعروض النفطي بالأسواق ولكن بالشكل الذي يحول دون هبوط كبير بالأسعار.

وتعتبر إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية والعراق، بمتوسط حجم إنتاج يومي، يبلغ 3.4 ملايين برميل وصادرات تبلغ 2.1 مليون برميل يوميا.

وذكر ألطه، أن زيادة الأسعار قد يشجع الحكومات الخليجية نحو زيادة الإنفاق الرأسمالي في العامين المقبلين.

الخبير الاقتصادي، كشف أنه من الصعب أن يرتفع النفط أعلى مستوى 85 دولارا للبرميل، وقد تبقي الأسعار متوازنة بين 60 و70 دولارا خلال العام القادم.

الإصلاحات الهيكلية

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الخليجي محمد العون، إن الاصلاحات الهيكلية في المالية العامة لدول الخليج التي تتبعها الحكومات الخليجية منذ تراجع أسعار النفط في 2014، تساهم بشكل كبير في العودة إلى تسجيل فوائض مالية بعد 4 سنوات عجاف.

وأضاف أن اجتماع "أوبك" سيحدد حركة الأسعار خلال العام المقبل، والذي من شأنه يكون له التأثير الأكبر على موازنات المنطقة، وسيحدد مدى إمكانية تحقيق فوائض مالية تساعد في تمويل الخطط التنموية.