مركز بحثي يدعو الفلسطينيين إلى التوحد لحماية وجودهم في لبنان

دعا مركز الزيتونة للدراسات الاستراتيجية في لبنان، الفصائل الفلسطينية في لبنان إلى توحيد موقفها لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان، وتوفير الأمن والاستقرار، وحماية حق العودة، ورفض التوطين والتهجير.

وطالب المركز في تقدير استراتيجي له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، بإجراء حوار لبناني فلسطيني عاجل، يهدف إلى الاتفاق على الرؤية السياسية للعلاقة المشتركة، ومنع استخدام العنف بأي شكل.

وشدد على ضرورة الاتفاق الفلسطيني مع الدولة اللبنانية على حق عودة اللاجئين، ورفض عمليات التوطين والتهجير، وإقرار تفاهم لبناني ـ فلسطيني حول الحقوق الإنسانية والاجتماعية للاجئين وإزالة الإجراءات الأمنية حول المخيمات وبدء المعالجة الاجتماعية، وتشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة لحفظ الأمن داخل المخيمات.

كما طالب المركز بالضغط على وكالة "الأونروا" والمجتمع الدولي بالقيام بواجبهم تجاه مجتمع اللاجئين، والضغط من أجل  

ووفق التقدير، "فإن إطلاق حوار لبناني فلسطيني شامل وعاجل، يسمح بتفادي التوترات الأمنية، ويبعد خطر التدخل الخارجي ويحفظ الوجود الفلسطيني في لبنان، ولا يحول دون سلطة الدولة، ويضع المسؤولية الاجتماعية عند الجهات الدولية".

وأشار تقدير مركز الزيتونة، إلى أن "قضية الوجود الفلسطيني في لبنان دخلت دائرة الخطر السياسي والأمني مجدداً بعد التوترات الأمنية المتلاحقة في أكثر من مخيم، وعقب ارتفاع مستوى التعاون الأمريكي ـ الإسرائيلي الذي أدى لإعلان القدس عاصمة للاحتلال، ووقف الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)". 

اقرأ أيضا: حزب لبناني لـ"عربي21": قوى "تقليدية" تخطط لترحيل الفلسطينيين

وبرزت مخاوف على مستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مرتبطة بتصفية أهم عناوين القضية الفلسطينية. وتتمحور المخاوف حول اشتعال الأوضاع الأمنية في المخيمات، بشكل يؤدي إلى عمليات تدمير للمخيمات وتهجير للاجئين، ومحاولة فرض حلول مرتبطة بالتوطين.

وحذّر المركز من أن السيناريوهات حول الانفجار الأمني وتداعياتها، هي سيناريوهات ستؤثر سلباً على مستقبل اللاجئين وعلى الدولة اللبنانية، مؤكدا أن الحلول الأفضل تكمن في المعالجة السياسية العاجلة، وإطلاق حوار فلسطيني ـ لبناني، والتمسك بحق العودة ورفض التوطين، وإزالة الإجراءات الأمنية حول المخيمات، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته.

وأوضح التقدير أن من أهم الأسباب السياسية التي عززت المخاطر التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان، عمق التعاون الأمريكي ـ الإسرائيلي بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو، وارتباط القرار الأمريكي بوقف الدعم عن الأونروا بما يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين من تصفية وإنهاء الوجود، وإزالة المخيمات، بهدف إسقاط حق العودة، وإنهاء خدمات وكالة الأونروا وتصفية قضية اللاجئين، وظهور توجه أمريكي ـ إسرائيلي مشترك لإنهاء القضية الفلسطينية ومنع إقامة دولة فلسطينية، وتسريع عملية التطبيع بين الدول العربية ودولة الاحتلال.

ومن الأسباب المساعدة على ذلك أيضا وفق التقدير، الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية الصعبة، التي تمر بها بعض الدول العربية، التي تحاول الخروج من أزماتها المختلفة، من خلال مزيد من التقارب مع الحكومة الإسرائيلية، والقبول بإنهاء القضية الفلسطينية. وقد جاء الرد العربي المتخاذل والخجول حول اعتبار القدس عاصمة للاحتلال نموذجاً على ذلك.

ولفت التقدير الانتباه إلى وجود بعض العوامل الداخلية التي ساهمت في تعزيز المخاطر على مستقبل الوجود الفلسطيني في لبنان، أهمها: قيام فصيلٍ فلسطيني يحظى بغطاء رسمي بإدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى المخيمات، وهذه الأسلحة النوعية استخدمت في معركة المية ومية، وقيام جنرالات أمريكيين بثلاث جولات خلال عام واحد في أعالي مخيمي عين الحلوة والمية ومية، وسط حديث عن سعي أمريكي لإزالة هذين المخيمين كمقدمة لإزالة باقي المخيمات، وإعلان لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة للحكومة اللبنانية عن نتائج الإحصاء السكاني الذي قامت به، والذي يرى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان يبلغ 174 ألف لاجئ، مبتعداً بشكل كبير عن أرقام الأونروا (530 ألف لاجئ)، وأرقام جهات لبنانية وفلسطينية أخرى (300 ألف).

وأكد التقدير "أن المخاطر التي تستهدف الوجود الفلسطيني في لبنان هي مخاطر حقيقية وصعبة، وأن تفجير الوضع الأمني داخل المخيمات هو عمل خطير ومرفوض من غالبية القوى الفلسطينية، كما أن هناك أضراراً كبيرة ستصيب المجتمع اللبناني"، وفق التقدير.

ويقول لبنان إنه يستضيف 592 ألفًا و711 لاجئًا فلسطينيًا، بحسب أرقام كانون الأول / ديسمبر 2016، فيما بلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى "أونروا" 459 ألفًا و292 لاجئًا، حتى آذار / مارس 2016.

اقرأ أيضا: كيف يعاني اللاجئون الفلسطينيون من التهميش في لبنان؟