هذه هي البنية الإدارية والتنظيمية لأجهزة الأمن الإسرائيلية

يعدّ إجراء تقدير الاستخبارات القومية أحد أهم الموضوعات التي تهم الجمهور الإسرائيلي، والمقصود هنا إجراء تقدير فعال ومكثف على مدار الساعة، يناقش كل صغيرة وكبيرة، وتناقش البيئة الإستراتيجية المحيطة بإسرائيل، وبـ"اللاعبين" الأساسيين فيها، ويقدم التقدير الاستخباري القومي للمستوى السياسي؛ من أجل مساعدته في صياغة سياسة ما، وإفادة متخذي القرارات في مجالات الأمن والسياسة الخارجية.

ويتركز التقدير المطلوب قوميا في الاتفاق على طبيعة المخاطر المحيطة بإسرائيل، والفرص التي قد تسنح أمامها في هذه البقعة الجغرافية من العالم، وهي منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي فإن هذه التقديرات الاستخبارية لا تناقش الأبعاد الداخلية لإسرائيل، والتقدير الاستخباري القومي يقدم بالعادة مرة كل عام -على الأقل- أمام الحكومة الإسرائيلية، تحت اسم: "التقدير الاستخباري القومي السنوي".

جرت العادة في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن يتم توفير ملخص أو تقدير موجز حول هذا التقرير، ويقدم للجهات السياسية ذات العلاقة، خلال ذلك العام، من خلال إلحاقها بجملة من الوثائق الأمنية والملاحق التوضيحية، ووضع البدائل المتاحة أمام إسرائيل للتعامل مع كل فرضية على حدة.

جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، على سبيل المثال، متعدد الأذرع، قد يكون الجهة الأكثر تماسا بهذا التقدير الاستخباري السنوي، بوصفه الجهة الأمنية الوحيدة التي تقوم بإجراء البحوث والتحليلات الخاصة بكل المعلومات الأمنية التي تصل مختلف الأجهزة الأمنية.

وهذا التقدير يوفر لـ"أمان" الفرصة الكافية لإجراء ما يمكن أن يسمى "التشبيك" بين مختلف المصادر الأمنية، ومحاولة التوفيق بينها من جهة، ومن جهة أخرى الخروج بالصيغة الأكثر ملاءمة لإسرائيل وأمنها القومي، ولذلك يسمى "التقدير القومي".

الجهات البحثية الأخرى العاملة ضمن أجهزة الاستخبارات الأخرى دأبت على تقديم تقديرات استخبارية وأمنية للمستوى السياسي في مجالات مختلفة، ليست مرتبطة بصورة وثيقة بالتقديرات التي يقدمها "أمان".

ومع ذلك، ففي ظل الأبحاث العديدة التي تنتجها دوائر البحث والتحليل في مختلف الأجهزة الأمنية، سنلحظ بين الوقت والآخر تشابها أحيانا، وتعارضا في أحيان أخرى.

تنظيم وإدارة العمل الاستخباري

لا يوجد لعالم الاستخبارات في إسرائيل جهاز مركزي، يخطط وينفذ أعمالها، ويشرف عليها، فمن الناحية التنظيمية، يعدّ كل جهاز أمني مستقلا بنفسه عن سواه من الأجهزة، ولا يوجد لعالم الاستخبارات الإسرائيلية كله خطة عمل مشتركة، وليس لديها موازنة مالية مشتركة، أو جهاز رقابي موحد.

ففي مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، يوجد أجهزة جمع معلومات، بحث وتحليل، ومهام خاصة، وهذه الأجهزة من مهامها الرئيسة حصر المصادر المعلوماتية، فحص مدى دقتها، ثم العمل على تحليلها، وأخيرا التوفير لصناع القرار معطيات دقيقة، وصورة معبرة عن حقيقة الوضع القائم، ومن خلالها يستقي متخذ القرار التقدير اللازم.

وأنيط بأجهزة جمع المعلومات الإسرائيلية مهام وتكليفات تتعلق بإجراء الأبحاث والدراسات حول هذه المعلومات، وتنفيذ عمليات خاصة بهذه المعلومات، وبالتالي تتم الاستفادة من المعلومات؛ إما لغرض البحث الاستخباري والأمني تارة، أو تارة أخرى للأهداف العملياتية الميدانية.

كما يوجد في جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية دوائر تكنولوجية، وبنية تحتية، وقدرات فنية، تمكن هذه الأجهزة من العمل بصورة مستقلة عن نظيراتها في عالم الاستخبارات الإسرائيلي.

ويعدّ جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان" أكبر الأجهزة الأمنية الثلاثة المركزية، فهو الأكثر اضطلاعا بالمصادر المعلوماتية: البشرية، والإلكترونية، والبحث والتحليل، وتنفيذ العمليات الخاصة.

كما يوجد لدى "أمان" وحدات خاصة لجمع المعلومات، لا سيما في المجال البشري والفردي، فيما الشاباك والموساد يمتازا أكثر في جهود إحباط العمليات المعادية، إلى جانب حيازتهما على مصادر إلكترونية للمعلومات الأمنية.

إضافة إلى أن الموساد يمتاز ببقعة جغرافية واسعة للعمل خارج البلاد، فيما الشاباك يمتلك مطلق الحرية للعمل الاستخباري، وتنفيذ بعض العمليات الخاصة داخل إسرائيل.

"الشاباك والموساد" جهازان أمنيان يعدّان منظمتين مستقلتين مهامهما الأساسية إحباط التهديدات التي تتعرض لها الدولة، كل في مجاله وقطاعه، فيما "أمان"، أولا وأخيرا، منظمة لجمع المعلومات وفحصها وتحليلها، ويعدّ مكونا رئيسا من مكونات الجيش.

وزارة الخارجية -من جهتها- تعمل بصورة واضحة في مجال جمع المعلومات من خلال مصادر خارجية تابعة للوزارة، فيما تتلخص مهام الشرطة في توفير الكم الأكبر من معلوماتها الأمنية عن طريق الأفراد من العملاء والمخبرين والمحققين، إلى جانب أساليب "التنصت".