الهلباوي: مبادرتي قائمة ومقربون من النظام تواصلوا معي

قال القيادي الإخواني السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المستقيل، كمال الهلباوي، إن المبادرة، التي أطلقها عبر "عربي21"، خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بهدف محاولة إنهاء الأزمة المصرية وأزمات الأمة الحالية، لاتزال قائمة حتى الآن، مؤكدا أنها لم تفشل بعد، وأنه مايزال متفائلا بنجاحها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "المبادرة لم ولن تُطوى صفحتها، رغم ما قد يراه البعض أنه لا أفق لتفعيلها على أرض الواقع، فلن أفقد الأمل في الله ثم في سعي كل المخلصين الوطنيين لرأب الصدع، وسنظل نجتهد ونحاول إلى أن نصل بمصر إلى بر الأمان".

وبشأن انعقاد المؤتمر الأول لمجلس الحكماء الخاص بالمبادرة، الذي كان من المفترض أن ينعقد في آب/ أغسطس الماضي، قال: "كان من المخطط له أن يكون بعد اجتماع المؤتمر القومي العربي في بيروت منذ نحو أربعة أشهر، ولكن التخطيط لم يصادف تنفيذا آنذاك لظروف مختلفة".

وأوضح "الهلباوي" أنه "تم الاتفاق مع أعضاء مجلس الحكماء المرشحين من لبنان أن يرتبوا لهذا الاجتماع المهم في الوقت المناسب، وقد كانت ظروف لبنان السياسية غير مناسبة في الشهرين الأخيرين بسبب تشكيل الحكومة الجديدة. وإن شاء الله تعالى يتم الترتيب لذلك قريبا، وقد يكون ذلك مع بداية العام الجديد".

ونوه إلى تلقيه اتصالات من جهات كثيرة داخل مصر وخارجها، إما للدعم والثناء على المبادرة أو للسؤال عن خطوات العمل والتنفيذ المستقبلي، مما يدل برأيه على "الاهتمام الكبير من المخلصين في الأمة على المبادرة والدعاء بنجاحها".

وكشف عن تلقيه خلال الفترة الماضية اتصالات من مقربين من النظام المصري بشأن المبادرة، مؤكدا أن هناك بعض من وصفهم بالعقلاء داخل النظام، يؤمنون بالمصالحة والعدالة الانتقالية التي نص عليها الدستور، وأن بعض هؤلاء "العقلاء" يرحبون بما يطرحه ويأملون بنجاحه فيما يسعى إليه.

واستدرك قائلا: "لكن مع الأسف الشديد، فهمت أطراف بارزة داخل النظام المصري المبادرة على أنها مصالحة مع جماعة الإخوان فحسب، ولذلك حظيت المبادرة بهجوم كبير من إعلام النظام لسوء الفهم وضعف الإدراك واشتداد الصراع ونقص العقل والحكمة".

اقرأ أيضا: الهلباوي يطلق مبادرة جديدة لإنهاء أزمة مصر.. هذه تفاصيلها

وأكد أن "هناك انقساما وتباينا واضحا بين جزء من النظام والشعب، فالشعب يريد الاستقرار والعيش والحريات والعدالة والكرامة. ولكن النظام يسير في طريق السيطرة والتحكم والهيمنة والاستبداد وكتم الحريات، وكل ذلك مخالف للدستور وأهداف ثورة يناير".

وذكر أن المشكلة تكمن فيما وصفها بالسياسات الكارثية التي تتبعها "جميع الأطراف في الأزمة المصرية، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة مراجعة المواقف، وتصحيح المسارات الخاطئة، والعودة للغة الحوار والعقل والرشد، وتغليب المصالح الوطنية العليا فوق أي حسابات ضيقة".

وشدّد على "ضرورة وجود رؤية متكاملة لإصلاح الوضع المتأزم في مصر والأمة، إذ لا يمكن النظر لمصر باعتبارها منفصلة عن العالم العربي والإسلامي؛ فالتفاعلات والصراعات والحروب التي تحدث في اليمن وسوريا وليبيا والصومال وغيرها من الدول العربية، تنعكس على مصر وتؤثر على القضايا كلها، وفي مقدمتها القضية المركزية، وهي قضية فلسطين".

وأردف: "ستظل مبادرتي للمصالحة وغيرها من النداءات الوطنية مستمرة وقائمة مادام الداء قائما وموجودا، فلن تتوقف محاولات العلاج ما دام المرض مستمرا، وذلك بغض النظر عن استجابة المرض لهذه النداءات من عدمه".

وأشار إلى أن مبادرته "تهدف لإشاعة السلم المجتمعي في الأمة ومكوناتها، بدءا بمصر باعتبارها أكبر الدول وباعتبار مكانتها"، مؤكدا أن "المبادرة لا تنتهي وليست محدودة المدة ولا المكان، لأن السلم المجتمعي بهذا المعنى مطلوب في أكثر من بلد في الأمة العربية والإسلامية".

وأكمل: "كما تم الاتفاق مع أستاذ العلوم السياسية بالمغرب، محمد الحساني، أن يكون منسقا عاما للمبادرة لدعم مجلس الحكماء، ومتابعة مشروعاتها، ولتسهيل إجراءات تسجيل المبادرة والمؤسسات اللازمة لها بشكل قانوني، كمؤسسات غير حكومية في بريطانيا والدول الأخرى التي نأمل أن تسمح بوجودها".

اقرأ أيضا: مبادرات المصالحة بمصر خلف القضبان (إنفوغراف)

وفي 25 نيسان/ أبريل 2018، انفردت "عربي21" بنشر تفاصيل مبادرة "الهلباوي" التي تدعو لتشكيل مجلس حكماء، يضم شخصيات عربية ودولية مشهود لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية في مصر، تنهي حالة الصراع القائمة بين نظام الحكم والمعارضة، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدا إلا أهل العنف والإرهاب.