ضباط في الشرطة الأمريكية يقاطعون إسرائيل استجابة لـ(BDS)

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الاثنين، إن ضباطا في الشرطة الأمريكية، ألغوا مشاركتهم في حلقة دراسية مشتركة مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية بسبب ضغوط حركة مقاطعة إسرائيل، المعروفة اختصارا باسم "BDS". 

وقالت الصحيفة إن قائديْ شرطة ولاية فيرمونت ومدينة نورثهامبتون، ألغيا الأسبوع الماضي، مشاركتهما في الحلقة الدراسية التي تنظم منذ أكثر من عشرين عاما، بعد تعرض قائدي المركزيْن لضغوط حركة "مقاطعة إسرائيل BDS وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" . 

وبحسب الصحيفة فإن "هذه الخطوة تشكل مصدر قلق للمنظمات اليهودية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، ودفعة قوية لحركة BDS".

وتنظم الحلقة الدراسية "رابطة مكافحة التشهير" ADL وهي منظمة صهيونية مؤيدة لإسرائيل، وتتضمن زيارة لإسرائيل مدتها أسبوع لقادة مراكز شرطة أميركية لإطلاعهم على تدريبات الشرطة الإسرائيلية في "مكافحة الإرهاب". 

وبرزت في السنوات الأخيرة انتقادات لهذه اللقاءات، خاصة من قبل المنظمات المناهضة لعنف الشرطة الأميركية، التي تقول إن ضباط الشرطة الأميركيين يطلعون على تكتيكات إسرائيلية قاسية تنعكس على سلوكهم، وتجعلهم أكثر عنفا في التعامل مع المواطنين الأميركيين، خاصة من الأقليات غير البيضاء.

وقالت "هآرتس" إن قائد شرطة ولاية "فيرمونت" الكولونيل ماثيو بيرمنغهام قرر الأسبوع الماضي في أعقاب ضغوط سياسية إلغاء مشاركته في الحلقة الدراسية الإسرائيلية. 

وبعد يوم واحد أعلنت جودي كاسبر قائدة شرطة مدينة نورثهامبتون في ولاية ماساتشوستس انسحابها من المشاركة أيضا، في رسالة وجهتها لناشطين في منظمة مؤيدة للحقوق الفلسطينية بعد مخاطبتهم لها في وقت سابق حول الموضوع. 

وقال بيرمنغهام وكاسبر إنهما ألغيا مشاركتهما في أعقاب تلقيهما اعتراضات من مواطنين أميركيين على المشاركة في الحلقة الدراسية الإسرائيلية-الأميركية. 

وقالت "هآرتس" إن المنظمات المؤيدة للفلسطينيين مثل "صوت يهودي من أجل السلام" (Jewish Voice for Peace) خاطبت في الأيام الأخيرة عددا من قادة الشرطة في شمال شرق الولايات المتحدة خاصة رئيس بلدية مدينة بوسطن، وحاكمة ولاية رود آيلاند من أجل العمل على إلغاء مشاركة عناصر من شرطتها في البرنامج. 

وحققت حركة (BDS) خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات، وهو ما أثار القلق الكبير داخل إسرائيل، وهو ما دفعها منتصف عام 2017، لسن قانون يجيز للحكومة "الطرد وفرض عقوبات مالية" على الأفراد والمنظمات، التي تدعم جهود مقاطعتها.