الاستفتاء على دستور ليبي جديد يمكن أن يتمّ قبل نهاية فبراير

توقع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، الإعلان عن عملية الاستفتاء على الدستور في النصف الأول من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، وتنتهي في نهاية شباط/ فبراير، إذا توفرت الشروط الأربعة الواجبة للتنفيذ بنسبة عالية.

وقال السايح في مؤتمر صحفي عقده الخميس بطرابلس، إن "موعد الاستفتاء سيتم الاتفاق عليه بشكل نهائي مع مجلس النواب"، موضحا أن المفوضية تتبع استراتيجيات التحضيرات والتنفيذ، لتنفيذ قانون الاستفتاء.

وكشف رئيس المفوضية عن أربعة شروط لتنفيذ أي استحقاق انتخابي، وهي: "الاتفاق السياسي، وصدور قانون انتخابي، ووجود ميزانية للتمويل، وعملية تأمين المفوضية".

وشدد السايح أن المفوضية لن تخطو خطوة واحدة ما لم يتم تأمين مقرها وموظفيها ومكاتبها في جميع مناطق ليبيا، مشيرا إلى حساسية مسألة التأمين، خاصة مع أهمية وصعوبة عملية الاستفتاء على الدستور، منوها إلى الهجوم "الإرهابي" الذي تعرضت له المفوضية في الثاني من أيار/ مايو الماضي.

وفيما يتعلق بالاتفاق السياسي، ذكر رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن هناك غموضا من جميع الأطراف المعنية بشأن ترحيبهم أو دعمهم لعملية الاستفتاء، لافتا إلى أن المفوضية لم تتلق أي تأكيد أو دعم من الأطراف رغم صدور قانون الاستفتاء.

وأشار السايح إلى أنهم خاطبوا المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لتغطية العملية الانتخابية، موضحا أن عملية الاستفتاء على الدستور تحتاج إلى أكبر عملية إحصائية أثناء عملية فرز الأصوات وتحديد المواد التي تم الاعتراض عليها في حالة رفض الدستور، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى موظفين وإجراءات وتجهيزات تقنية لتنفيذ هذه الإحصائيات.

وأوضح أن "القانون الذي استلمته المفوضية في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يتضمن 45 مادة، تتخللها العديد من نقاط القوة والضعف"، مبينا أن "المفوضية ستضعه موضع التنفيذ بعد مراجعة بعض المواد، من بينها مشاركة الهيئات القضائية، باعتبار أن القانون قد منح هذه الهيئات دورا تنفيذيا ورقابيا"، مؤكدا أن المفوضية تواصلت مع المجلس الأعلى للقضاء للتنسيق بين المؤسستين في أقرب وقت ممكن.

وأضاف أن "القانون يحتوي على مواد دقيقة جدا، من بينها كيفية حساب النتائج، الأمر الذي يعني أن لكل صوت قيمة وتأثيرا على نتيجة التصويت"، وأن المفوضية "لن تتوقف نهائيا في هذه المرحلة، وتنتظر موقف المجلس الأعلى للقضاء لمباشرة صياغة اللوائح التي ستعتمد عليها في وضع الإجراءات التنفيذية".

ودعا رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منظمات المجتمع المدني والشركاء وكافة الأطراف المعنية إلى القيام بدورها، وتحمل مسؤولياتها تجاه عملية الاستفتاء على الدستور.

وتابع عماد السايح قائلا إن "هذه العملية ليست استفتاء على الدستور فحسب، بل هي استفتاء على تقرير مصير الوطن، وإذا فشلت العملية فإن الجميع سيتحمل المسؤولية وليست المفوضية فقط هي من تتحمل المسؤولية"، مشيرا إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في عملية التوعية ونقل الحقائق إلى المواطنين.

يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر خلال جلسته التي عقدت الشهر الماضي بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور قرابة 119 نائبا، صوّت جميعهم على التعديل باستثناء نائب واحد.

اقرأ أيضا: هل ليبيا جاهزة لإجراء الاستفتاء على الدستور؟ وماذا عن النتائج؟