نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا تحدثت فيه عن استئناف المحادثات بين أطراف الصراع اليمني، الحكومة اليمنية وممثلين عن جماعة الحوثي، برعاية الأمم المتحدة في السويد.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن المفاوضات حول الوضع الأمني في اليمن، استؤنفت من جديد، بعد فشلها في نهاية سنة 2016.
ويأمل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، أن يتمخض عن هذه المحادثات نتائج ملموسة وحلول لتجنب التصعيد العسكري ونشوب معركة في ميناء الحديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاجتماع الذي سينعقد في السويد بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين يعد بمثابة متنفس.
اقرأ أيضا: الحوثيون يطلبون تمثيل الرياض وأبو ظبي بمشاورات السويد
من جانبه، أصر مارتن غريفيث على الذهاب إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، للتأكد بنفسه من أن وفده سيستقل الطائرة، ليقلعوا يوم الثلاثاء.
وأكدت الصحيفة أن الحوثيين قد حصلوا قبل كل شيء على ضمانات من المملكة العربية السعودية، التي تتدخل عسكريا ضدهم منذ شهر آذار/ مارس من سنة 2015، التي تعهدت برفع الحصار الذي تفرضه على المطار لتمكينهم من إجلاء قرابة خمسين جريحا إلى سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، نوه مصدر دبلوماسي غربي، دون الإفصاح عن هويته، بأن "ذلك يمكن أن يمثل الحافز الوحيد الذي دفع الحوثيين للمشاركة في محادثات ستوكهولم". وللتوضيح أكثر، يتمثل هذا الدافع في اتفاق تبادل آلاف الجرحى والمساجين.
نجاح وحيد
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمم المتحدة لم تنجح سوى في جمع طرفين فقط من أطراف الصراع الدائر في اليمن، لحضور اجتماع ستوكهولم. ويشارك في المحادثات الحوثيون، الذي لا يزالون يحكمون قبضتهم على صنعاء، منذ قرابة أربع سنوات. وتعد إيران حليف الحوثيين، حيث تدعمهم من بعيد، وبأقل التكاليف.
وفي الطرف المقابل، نجد حكومة عبد ربه منصور هادي، الذي يعد أشبه بـ "دمية" بين يدي السعودية، حيث يعيش في المنفى، وفق تعبيرها.
ويحظى منصور هادي بدعم حلفاء من داخل اليمن، خاصة قادة العشائر الذين يقودون حزب الإصلاح، الذين يشبه فكرهم إلى حد ما الإسلام السياسي للإخوان المسلمين.
ويمكن اعتبار حزب الإصلاح طرفا فاعلا في حال الوصول إلى "حوار وطني"، الذي سيشمل أيضا تشريك حركة انفصالية بارزة في جنوب البلاد بالإضافة إلى قيادات محلية عززت قوتها خلال الحرب.
جهود الأمم المتحدة
وبينت الصحيفة أنه بعد التمكن من إقناع جميع الأطراف الآنف ذكرها بالمشاركة في المفاوضات، سيكون ممكنا حينها التحدث عن إطار سياسي حقيقي ترتكز عليه مباحثات إيجاد حل للأزمة اليمنية، وهو ما تعمل عليه الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من الزيارة التي أداها مارتن غريفيث، إلى صنعاء، إلا أن ذلك لم يمنع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية من مواصلة عمليات القصف على العاصمة، واستهداف معاقل الحوثيين في شمال البلاد.
من جانبهم، يواصل الحوثيون إطلاق القذائف على الأراضي السعودية. ولم يبق أما الأمم المتحدة حل آخر سوى تسهيل محادثات وقف إطلاق النار.
وذكرت الصحيفة أن عمليات إطلاق النار متواصلة في جبهات عدة داخل البلاد، وتحديدا في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، الذي تهدد الإمارات العربية المتحدة باقتحامه منذ شهر حزيران/ يونيو الماضي.
نتيجة لذلك، زاد قلق الأمم المتحدة من إمكانية أن يتسبب اقتحام ميناء الحديدة، أهم ميناء في اليمن، من تدمير بنيته التحتية، علما بأن واردات اليمن الغذائية عبر هذا الميناء تبلغ 90 في المئة.
اقرأ أيضا: الحكومة اليمنية و"الحوثي" يشكلان لجانا لتبادل قوائم الأسرى
وتجنبا لتعريض ملايين اليمنيين لشبح المجاعة، عبرت الأمم المتحدة عن استعدادها للعب دور أكبر في حل أزمة ميناء الحديدة.
ونقلت الصحيفة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، مارك لوكوك، قوله إن "نحن نعمل على إعادة الثقة لضمان استمرار عمل الميناء والحد من مخاطر التصعيد العسكري". ويبدو أن الأمم المتحدة تعمل على تدويل ميناء الحديدة والتكفل بالإشراف على إدارته وإدارة جزء من المدينة ككل. ويمكن لقرار من مجلس الأمن أن يدعم هذا المقترح.
وفي الختام، أوردت الصحيفة أن السعودية والإمارات قامتا خلال الأسابيع الأخيرة بتحرير نحو 200 مليون دولار (أي ما يعادل 176 مليون يورو) وتقديمها للبنك المركزي اليمني من إجمالي ملياري دولار. ومن المنتظر أن يساهم ذلك في استعادة الريال اليمني لعافيته قليلا بعد انهيار قيمته منذ أشهر.