عبد المهدي يلغي قرارات العبادي لـ4 أشهر والأخير يهاجمه

أثار تصويت مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، على إلغاء جميع قرارات حكومة السابقة برئاسة حيدر العبادي، خلال فترة تصريف الأعمال، ردة فعل غاضبة من الأخير.

وقال العبادي في بيان له إن "نبدي استغرابنا الكبير من القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في جلسة، أمس الثلاثاء، المتضمن إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء للفترة الأول من تموز/ يوليو الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، والذي يعد إجراء لا يتناسب مع مفاهيم دولة المؤسسات التي يجب أن يسير عليها البلد".

وأكد أن "قرار مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة إرباك تتمثل بإيقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها أي قرار بعد إجراء الانتخابات ويمكن أن يمتد إلى إلغاء كل قرارات الحكومة السابقة من اللاحقة".

ولفت العبادي إلى أن "ذلك يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لأنه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وإنها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية".

وأوضح أن "جزء من القرارات التي تم ايقافها كانت تخدم المواطنين ومنها إيقاف إطلاق التخصيصات لجميع المحافظات العراقية ومنها لمحافظة البصرة من البترودولار لتنفيذ أعمال الخدمات وصرف حصة البصرة من إيرادات المنافذ الحدودية والتخصيصات والإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص مطالب أهالي محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وكربلاء وبابل والمثنى والديوانية وواسط وبغداد ونينوى والأنبار".

 وبين العبادي أن "هذه القرارات تتضمن صرف دفعة طوارئ لشهرين إلى العوائل المتعففة في البصرة وانشاء محطات لتحلية المياه في البصرة وتخصيص قطعة ارض سكنية للشباب الرياضيين الحاصلين على أوسمة ذهبية أو فضية أو برونزية وإيقاف تخصيص أرض بمساحة واسعة لدار للأيتام في محافظة النجف وتعليمات التعيين على الملاك وتخصيص أراض للمعلمين وغيرها من القرارات الخدمية".

وشدد على "أهمية إبعاد الأمور السياسية عن مصالح المواطنين"، محذرا من "أن مثل هكذا قرارات غير مدروسة ويغلب عليها الطابع السياسي ولمصالح ضيقة ستؤدي لحالة فوضى في العمل الحكومي".

وفي وقت أدان فيه العبادي قرار حكومة عبد المهدي، فقد دعا الحكومة إلى أن "لا تنجر لمثل هكذا قرارات تنعكس سلبا على الأمور العامة والخدمات في البلد لصالح المواطنين".

وطالب العبادي بـ"التراجع عن القرار"، محملا "رئيس ومجلس الوزراء نتائج ذلك، لاسيما وأن كل الشرائح العراقية سيكون لها موقف قد ينعكس سلبا على مسار عمل الحكومة خاصة وأنها بأول خطواتها".

واتخذت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، قرارا بإيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من الأول من تموز/ يوليو الماضي ولغاية الـ24 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووجه مجلس الوزراء تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزير كل بحسب اختصاصه خلال سبعة أيام إلى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

وأدى رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اليمين الدستورية داخل البرلمان رئيسا للحكومة العراقية الجديدة، بتشكيلة وزارية "ناقصة".