الشعب خارج الحساب.. حصاد تشريعات برلمان مصر 2018

أقر البرلمان المصري تشريعات عديدة في 2018 أثارت الجدل، بداية من قانون "منح الجنسية للأجانب" و"معاملة كبار قادة الجيش"، و"زيادة رواتب العسكريين والوزراء والدبلوماسيين والبرلمانيين" و"الصحافة"، و"جرائم المعلومات"، وإنشاء "صندوق سيادي"، إلى "تقنين عربات الطعام المتنقلة".

وحول كم القوانين التي تم إقرارها قال وكيل لجنة الاتصالات النائب جون طلعت: "البرلمان أقر 197 مشروع قانون و66 اتفاقية بدور الانعقاد الثالث حتى 27 تموز/يوليو الماضي، ما يعتبر أكبر عدد قوانين أقرها المجلس بتاريخ الحياة النيابية المصرية".

وترصد "عربي21" أهم القوانين التي أقرها البرلمان وأثارت الجدل وغضب الخبراء والمتابعين خلال 2018.

اقرأ أيضا: إمنستي تهاجم زيارة السيسي لفيينا بعد تسليم معارض للخرطوم

"رواتب الكبار"

ففي 16 نيسان/أبريل، وافق النواب على رفع مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم ورئيس مجلس النواب والدبلوماسيين للحد الأقصى للأجور، "42 ألف جنيه شهريا، 35 ضعف الحد الأدنى 1200جنيه"، كما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 90 بالمئة من الحد الأقصى للأجور، دون ضرائب ورسوم، فيما أكد البنك الدولي أن ثلث سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر.

ورغم زيادة رواتب العسكريين 7 مرات في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، إلا أن البرلمان أقر زيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بنسبة 20بالمئة، في الوقت الذي لم تفلح فيه مقترحات بالبرلمان لزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 (66 دولارا تقريبا) إلى 2000 جنيه شهريا  نحو (110 دولارات).

"أموال المعارضين"

ورغم إقرار البرلمان قانون "الكيانات الإرهابية" في 2017، إلا أنه أصدر في نيسان/أبريل، قانون "تنظيم إجراءات الحصر والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين"، الذي وصفه حقوقيون بأنه محاولة تقنين للسطو على أموال المعارضين.

"جرائم المعلومات" 

وفي أيار/مايو، أقر البرلمان القانون المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، والذي تضمن 33 عقوبة ما بين الحبس والغرامة، واعتبره معارضون يوفر غطاء قانونيا لحجب المواقع الإلكترونية المعارضة وتقييد النشر بمواقع التواصل الاجتماعي، مع حجب مصر لأكثر من 500 موقع.

"عربات الطعام"

وفي نفس الشهر، أصدر النواب قانون "تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة"، (عربات الفول والكشري وبيع الطعام) مقابل رسم 5 آلاف جنيه سنويا، مع اشتراطات أخرى، ما أثار غضب الباعة الذين اعتبروه عبئا عليهم ويضعهم بمواجهة ابتزاز موظفي الإدارة المحلية.

"معاشات الوزراء"

وفي 4 حزيران/يونيو، أقر البرلمان قانون زيادة المعاشات لرئيسي مجلس النواب والوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بـ 80 بالمئة من صافي الحد الأقصى للأجر، وبالمقابل تم رفع الحد الأدنى لمعاش المواطنين لـ750 جنيها فقط.

"قوانين الصحافة"

وفي 10 حزيران/يونيو، أقر البرلمان قانون "تنظيم الصحافة والإعلام" و"المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وتدشين هيئتين وطنيتين للإعلام وللصحافة ومنحهما سلطات واسعة على الصحف والفضائيات، ما اعتبره صحفيون اعتداء على الدستور، وتغولا على الحريات الصحفية، وهيمنة على العمل الصحفي، وسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

"تكريم قادة الجيش"

 وفي 16 تموز/يوليو، أقر البرلمان، مشروع قانون معاملة بعض كبار قادة القوات المسلحة حيث أقر استدعاءهم للخدمة بالجيش مدى الحياة، ومعاملتهم بمعاملة ومزايا الوزراء والجمع بين المزايا والمخصصات، ومنع التحقيق معهم أو اتخاذ أي إجراء قضائي بحقهم أثناء تأديتهم مناصبهم، والتمتع بالحصانة الدبلوماسية عند سفرهم للخارج.

"صندوق مصر"

وفي نفس التاريخ، وافق النواب على إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" برأس مال200 مليار جنيه، ولرئيس الجمهورية، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة ولأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق. 

"قانون الجنسية"

وفي ذات اليوم، أقر البرلمان قانونا يسمح للأجنبي بالحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة لمدة 5 سنوات لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، فيما قوبل القانون بموجة غضب واتهامات بأنه بيع للجنسية المصرية.

ولم يكد ينتهي 2018، حتى تثير النائبة سوزي ناشد الجدل بطرحها مشروع قانون مثير للجدل بمنع الشيشة ونقل أماكن تداولها خارج المدن.

"حملة المباخر"

اقرأ أيضا: السيسي يشيد بالمستشار النمساوي.. هكذا وصفه

وحول قوانين البرلمان في 2018، وفي تقديره يرى البرلماني السابق طارق مرسي، أنه "من الخطأ بل من الخطيئة أن نتناول هذه القرارات باعتبارها تشريعات وقوانين، وعلى نفس المنوال يكون جرما شائنا أن نتعامل مع هذا الكيان الساقط كممثل للشعب المصري، فمجالس النواب الحقيقية تنتخبها الشعوب بانتخابات حرة وبإرادة جماهيرية حرة، وحينها نسمع صوتا قويا جريئا يمثل الشعب ويطالب بحقوقه".

عضو لجنة القوى العاملة والصناعة بمجلس الشورى السابق، قال لـ"عربي21"، إن "ما حدث بمصر العسكر فالقصة مختلفة؛ إذ أن سلطة الانقلاب اختارت مجموعة مهازيل وحملة للمباخر وخُدام كل سلطة وشلة أصحاب المصالح وذباب الموائد وكثير من الفسدة، ومعروف للقاصي والداني دور المخابرات الحربية بإشراف نجل السيسي -محمود أحد ضباط المخابرات واسع النفوذ- بإنتاج الكيان المسخ بأفراده ولجانه ورئيسه".

وأوضح أنه "لذلك فما يصدر عنه هي مجموعة من الأوامر العسكرية والإدارية شديدة الشبه بتلك التي تتداول بالوحدات العسكرية، وتمثل سلطة الانقلاب فقط وتدور جميعها بتكريس الاستبداد وتكميم الأفواه وتجريم أي حضور للشعب أو إقرار بحقه، وما يشذ عن ذلك يكون مقصوده الجباية والتكسب لصالح جنرالات العسكر وأزلامهم".

وعما لهذه القوانين وما عليها، قال مرسي: "أتعفف عن تناول مفردات هذه الكوارث التي ليس فيها منفعة تُذكر وفضيلة تُعرف؛ حسبهم منها سحتا يأكلونه ببطونهم وعارا يجللهم اليوم وغدا أنهم يد باطشة لكل عتل مستبد وحرب قذرة على رموز الشعب وقادته وعلى مصالح الوطن وأمنه القومي".