تشاووش أوغلو يعلن التوصل لتوافق حول لجنة الدستور السورية

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران توصلت أمس الثلاثاء، إلى توافق بشأن جهود تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا. 

وأوضح أن جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا، بلغت مرحلة هامة، وذلك بعد مساع حثيثة من الدول الضامنة والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

واستضاف مقر الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، اجتماعا مغلقا لوزراء الخارجية التركي تشاووش أوغلو، ونظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، لمناقشة تشكيل اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا.

وسبق أن أكد  المتحدث الرسمي باسم وفد "الهيئة العليا" المعارض في جنيف، يحيى العريضي، الثلاثاء لـ"عربي21"، أنه سيتم  في اليوم ذاته إعلان التوافق على تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ما يعني خطوة هامة لاستئناف عملها قريبا.

اقرأ أيضا: هيئة التفاوض لـ"عربي21": إعلان التوافق على لجنة الدستور اليوم

وقال حينها إنه من المتوقع أن يتم ذلك في جنيف، ليعلن عن الأسماء في اللجنة الدستورية، لكن ربما لن يتم تقديم قائمة بهم، إلا أنه جرى الاتفاق بالفعل على إعلان التوافق بشأن اللجنة رسميا بعد جهود طويلة من أجل تحقيق ذلك.

وعقب الاجتماع، قال الوزير التركي: "بلغنا مرحلة هامة في جهود تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا"، نافيا حصول خلاف حول قائمة الأسماء المقترحة من النظام والمعارضة للجنة المذكورة.

وأضاف: "لكن قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول القائمة المتعلقة بالمجتمع المدني. نحن نعمل معا كدول ضامنة، ونعمل مع الأمم المتحدة أيضا".

وأشار إلى أن الأطراف ناقشت أيضا القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، موضحا: "بحثنا قضايا مثل النسبة المطلوبة لاتخاذ قرار، هل بأغلبية الثلثين أم أكثر من ذلك، وهل سيكون هناك رئيس ونوابه، أو رئيس مشارك. نحن نتجه إلى النهاية رويدا رويدا".

اقرأ أيضا: هكذا علقت المعارضة السورية على تشكيل "اللجنة الدستورية"

وأكد تشاووش أوغلو أن الدول الثلاث الضامنة لمسار "أستانا" (تركيا وروسيا وإيران) ستكثف جهودها لإنشاء اللجنة في أقرب وقت ممكن.

وقال بهذا الخصوص: "نتوقع عقد أول اجتماع لهذه اللجنة في الشهر الأول من العام المقبل. وسنواصل نحن الضامنين لمسار أستانا تكثيف جهودنا فيما بيننا".

ولفت إلى أن "اجتماع اليوم مؤشر على مدى أهمية مرحلتي أستانا وسوتشي، من أجل الحل السياسي في سوريا من جهة، والبدء بتحقيق نتائج ملموسة من جهة ثانية".

وتابع: "لذلك كان اجتماع اليوم مثمرا للغاية. نتمنى أن تكون هذه الاجتماعات وسيلة خير لمستقبل سوريا والحل السياسي فيها. ستواصل تركيا ـ باعتبارها عنصرا فاعلا هاما ـ مساهماتها بهذا الصدد".

وكان القرار رقم 2254 (في 2015) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، نص على إعادة صياغة الدستور السوري في إطار عملية انتقال سياسي.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير فيختاره المبعوث الأممي إلى سوريا من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.