أدّى الوزراء الجدد وأعضاء مجلس الشورى
بالسعودية، الثلاثاء، القسم أمام عاهل البلاد
الملك سلمان بن عبد العزيز، لمباشرة
مهامهم.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية
السعودية
"واس": "أدى الأمراء والوزراء وأعضاء مجلس الشورى القسم أمام خادم
الحرمين (العاهل السعودي) بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة".
وترأس الملك سلمان، أول جلسة مجلس الوزراء عقب
التشكيل الحكومي الجديد، بحضور ولي العهد
محمد بن سلمان، حسب المصدر ذاته.
وقال الملك خلال الاجتماع الوزاري، إن
"إعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعادة هيكلة بعض الأجهزة، يأتي انطلاقاً من الحرص
على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها البلاد".
والخميس، أجرى العاهل السعودي حركة تغييرات
واسعة في التشكيل الحكومي، شملت وزراء ومحافظين ورؤساء هيئات ومجالس عليا، أبرزها
وزارات الخارجية، والإعلام، والحرس الوطني، والتعليم.
وحافظ ولي العهد محمد بن سلمان، على منصبيه
نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدفاع.
وأجرى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز،
تغييرات واسعة في التشكيلة الحكومية، بعد إصدار أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس
الوزراء.
وصدرت أوامر بإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية
والأمنية، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، بالإضافة لإعادة تشكيل مجلس الشؤون
الاقتصادية والتنمية.
وعيّن إبراهيم العساف وزيرا للخارجية، في حين
تم تعيين عادل الجبير، وزير دولة للشؤون الخارجية وعضوا في مجلس الوزراء.
وأقال العاهل السعودي سفير الرياض في لندن
الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، وعينه مستشارا له.
وجرى تعيين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز
آل سعود، مستشارا للملك سلمان بمرتبة وزير.
وصدرت أوامر بإعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة
الهيئة العامة للرياضة، وتعيينه في منصب رئيس الهيئة العامة للترفيه.
وصدرت أوامر بتعيين الأمير عبد الله بن بندر
وزيرا للحرس الوطني وإعفائه من منصب نائب أمير مكة واختيار سطام بن سلطان بن سلمان
ليحل مكانه.
وقرر الملك سلمان إنشاء الهيئة العامة للفضاء
واختيار الأمير سلطان بن سلمان رئيسا لها.
وصدر قرار ملكي بضم المراسم الملكية، إلى
الديوان الملكي مباشرة.
كما أقالت القرارات الملكية الفريق سعود هلال
من منصب مدير الأمن العام، ليعين مستشارا في وزارة الداخلية وتم تعيين الفريق أول
خالد بن قرار الحربي، مديرا للأمن بدلا عنه.
وأقيل على إثر القرارات الملكية سليمان أبا
الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود من منصبه.
وتم تعيين عواد العواد الذي شغل منصب وزير
الثقافة، مستشارا في الديوان الملكي برتبة وزير.