أيدت أعلى محكمة للطعون بمصر، السبت، براءة زكريا عزمي، رئيس ديوان الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي تحل ذكراها الثامنة بعد نحو أسبوعين.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم "قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة علي حكم صادر ببراءة عزمي (يناهز 80 عاما)، في اتهامه بالكسب غير المشروع وأيدت براءته".
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في فبراير/ شباط 2017 ببراءة عزمي في إعادة محاكمته بتهم، منها تضخم ثروته جراء استغلال نفوذ وظائفه كرئيس للديوان وبرلماني، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني الحاكم آنذاك، وطعنت النيابة المصرية على الحكم.
وكانت محكمة النقض قضت في فبراير/ شباط 2013، بإلغاء حكم أولي في مايو/آيار 2012 بحبس عزمي 7 سنوات في القضية ذاتها، وقررت إعادة محاكمته.
ووفق القانون المصري، يعد حكم اليوم نهائيا غير قابل للطعن.
وكان عزمي في عهد مبارك، أبرز المقربين لـ"مبارك"، وله صوت مسموع داخل البرلمان آنذاك، قبل أن تحل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وتطيح برأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد.
وحاز أغلب مسؤولي عهد مبارك سواء أمنيين أواقتصاديين أو سياسيين، براءات من محاكم مصرية في قضايا تنوعت أبرزها الاتهام بالفساد وقتل المتظاهرين.
بيان من البرلمان المصري بالخارج حول اختفاء مصطفى النجار
مصطفى النجار.. أخفوه أم قتلوه؟ (إنفوغراف)
مختصون: 2018 شهد أكبر موجة قمع لحقوق الإنسان في مصر