أكدت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يخوض حملة "منفلتة" لنزع"الشرعية" عن أي قرار قضائي يقدمه للمحاكمة قبل الانتخابات الإسرائيلية، مؤكدة أنه بذلك يهوي إلى الدرك الأسفل.
وأوضحت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم، أن "نتنياهو يتنقل من قصة لأخرى؛ فبعد أن حل الحكومة وقرر جر إسرائيل إلى الانتخابات بسبب الشبهات ضده، يهاجم اليوم جهاز القضاء خشية أن يتجرأ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت، على نشر قرار يقدمه للمحاكمة قبل الانتخابات".
ورأت أن مقطع الفيديو الذي نشره نتنياهو على صفحته على "فيسبوك" أول أمس، و"شبه فيه بين الظلم الذي يحاق به إذا ما أجري له استماع قبل الانتخابات، وبين الظلم الذي يحاق بشخص في دولة شرق أوسطية (العالم الثالث) ما أدين عبثا بالسرقة وقطعت يده"، ما هو إلا "نقطة جديدة في الدرك الأسفل في سلوك رئيس الوزراء".
وقالت: "يثبت نتنياهو في كل مناسبة بأنه في سبيل الحرب على بقائه السياسي، لا كوابح له؛ لا جهاز القضاء، ولا مؤسسات الحكم وخدمة الجمهور ولا قيم الديمقراطية محصنة من هجماته عديمة اللجام للرجل".
اقرأ أيضا: ترجيح بنشر ملف التحقيق بفساد نتنياهو قبل الانتخابات
وذكرت الصحيفة، أن "فرضية نتنياهو؛ هي أن المستشار سيقرر رفع لائحة اتهام تبعا للاستماع، ومن الواضح أن الملابسات الجديدة أجبرته على تعديل رسائله؛ فشعار التحقيقات كان لديه: "لن يكون شيء لأنه لم يكن شيء"، فهو يستبدله برسالة أكثر تعديلا مفادها: "لا يتم البدء بالاستماع قبل الانتخابات، إذا لم يكن ممكنا إنهاء الاستماع حتى الانتخابات".
ونوهت إلى أن "المنطق الأعوج الذي يسعى لأن يطبقه نتنياهو على الإسرائيليين، هو إذا لم يكن هناك احتمال بأن ينهي مندلبليت الاستماع قبل الانتخابات فمحظور على الإطلاق البدء به".
وأشارت إلى أن قاضي المحكمة العليا السابق الياهو متسا، "محق في هجومه على نتنياهو على دعوته عدم اتخاذ قرار بالملفات في قضاياه قبل الانتخابات"، موضحة أن متسا قال في مقابلة صحيفة: "لا أتذكر بكل حياتي الأمنية تصريحات كهذه ضد سلطات إنفاذ القانون، صدرت من هو رئيس منظمة إجرامية".
وربطت "هآرتس"، بين رسالة نتنياهو وبين "التهديدات المهزوزة لرئيس الائتلاف النائب دافيد امسلم، الذي قال مؤخرا: إذا قرر احد ما تقديم رئيس وزراء إلى المحاكمة على مثل هذه الملفات الهاذية، فإن ملايين الأشخاص لن يقبلوا هذا".
وفي رده على تصريحات امسلم، أكد مندلبليت أن "هذه التصريحات تسعى لتقويض ثقة الجمهور في حقيقة أن قراراتنا مهنية وعملية، وهي تصريحات ليس فقط أنها لا تمت إلى الحقيقة بصلة، بل هي أيضا غير مسؤولة".
اقرأ أيضا: نتنياهو يؤكد أنه لن يستقيل لو وجهت له اتهامات بالفساد
ووفق هذه المعطيات، أكدت الصحيفة أن "نتنياهو ومبعوثوه يسعون إلى التشكيك بشرعية مجرد نشر قرار المستشار القانوني"، مضيفة: "لقد أوضح مستشارون قانونيون ونواب عامون للدولة سابقون لمندلبليت، بأن من واجبه تجاه الجمهور أن ينشر قراره قبل الانتخابات".
ونبهت إلى أن استطلاع للرأي شمل 507 إسرائيليا بالغا، أجراه البرنامج التلفزيوني الإسرائيلي "واجه الصحافة"، أظهر أن 64 في المئة من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن على المستشار القانوني للحكومة، نشر قراره بشأن ملفات نتنياهو قبل الانتخابات، في حين يعتقد 22 بالمئة أن المستشار الانتظار مع قراره، مقابل 14 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون.
ولفتت الصحيفة، إلى أن "حملة نزع الشرعية منفلتة العقال التي يخوضها نتنياهو يجب أن تتوقف، وليس هكذا يتصرف شخص بريء"، منوهة أن "مندلبليت سيعلن عن قراره الشهر القادم".