قوة بطرابلس تعلن خضوعها لـ"داخلية الوفاق".. ما النتائج؟

أثار إعلان المجموعة العسكرية المسماة قوة "حماية طرابلس" خضوعها لسلطة حكومة الوفاق وتعليمات وزارة الداخلية كثيرا من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع، وتداعياته على باقي المجموعات المسلحة هناك، وما إذا كان لهجوم وزير الداخلية الحالي على فوضى "المليشيات" في العاصمة علاقة بالأمر.

وأكدت قوة "حماية طرابلس" (وهي قوة مشكلة من عدة مجموعات مسلحة من عدة مدن) أنها ملتزمة بتعليمات "الداخلية" ووزيرها، وأنها مع تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية بطرابلس الكبرى، التي تتم برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا.

بيان "مزور"

ونفت كل من كتيبة "النواصي" وقوة الردع المشتركة، المنضويتين تحت قوة "حماية طرابلس"، علاقتهما بالبيان المنسوب للقوة، الذي تضمن هجوما لاذعا وتهديدا لوزير الداخلية، فتحي باشاغا، بعد تصريحاته التي هدد فيها "المليشيات"، مشيرة إلى أن البيان "مزور"، ولا يمثل القوة.

وكان "باشاغا" قد هاجم المجموعات المسلحة في العاصمة طرابلس، واتهم بعضها بإثارة الفوضى وعدم الالتزام بتعليمات الوزارة رغم تبعيتهم لها، مطالبا بدعم دولي لمواجهة هذه المجموعات، وهو ما أثار لغطا وردود فعل كبيرة.

والسؤال: ما سر تراجع "حماية طرابلس" عن "معاندة" الداخلية ووزيرها؟ وماذا عن باقي المجموعات المسلحة؟

انحناء للعاصفة

وقالت الصحفية من طرابلس، أحلام الكميشي، إن "هذه التصريحات ربما تكون "انحناء للعاصفة" حتى تعبر أو حتى يمكن مواجهتها، وأي تشكيل مسلح ليس له أرقام عسكرية، ولا يخضع لإعادة التشكيل وتوزيع الأفراد والآليات كما ترغب الوزارة، لا يمكن أن يكون في حقيقته خاضع للداخلية، فالشكل غير المضمون هنا".

وأوضحت في تصريحات لـ"عربي21" أن "وزير الداخلية "باشاغا" رسالته مختلفة ليخوض مرحلة مختلفة أيضا، وهذا الاختلاف على الصعيدين المحلي والدولي، وقوة حماية طرابلس بكامل التشكيلات المكونة لها تعي ذلك جيدا، ومن حقها إنكار أي بيان "مزور" غير صادر عنها ولا يمثلها"، حسب قولها.

وتابعت: "لكن يظل الأمر مرهونا بقدرة الوزير الحالي على إعادة هيكلة وتشكيل هذه القوة، ومدى استجابتها وخضوعها لذالك فعليا"، كما قالت.

مرحلة "كسر عظام"

ورأى الناشط السياسي الليبي، محمد خليل، أن "اللغة المسؤولة والصارمة التي أبداها وزير الداخلية بحق "مليشيات" طرابلس هي ما جعلتهم يتراجعون ويؤكدون خضوعهم لوزارة الداخلية، خاصة أن "حماية طرابلس" تشمل كل كتائب العاصمة الرئيسية، والتي بعضها في خلاف حاد مع الوزير الحالي".

وأوضح في تصريحه لـ"عربي21" أن "مرحلة "كسر العظام" بدأت بين هذه الكتائب وبين الوزير المدعوم دوليا ومحليا، وبالتالي إما سينجح "باشاغا" في تفكيك هذه "المليشيات" ودمجها في الشرطة، أو سيفشل وسيزداد الوضع تعقيدا، وربما تنتج حرب أخرى في العاصمة"، حسب توقعاته.

استعادة "هيبة الدولة"

وأكد المحلل السياسي الليبي، أسامة كعبار، أن ما "يقوم به "باشاغا" هي إجراءات في الطريق الصحيح لاستعادة سيادة الدولة وهيبتها، ومن يريد دولة عليه الانضواء تحت مظلة المؤسسات الشرعية، والانصياع للأوامر والتعليمات من قبل المسؤولين، أما من يريد دولة "مليشيات" فعليه أن يعلم أن زمنها قد ولى"، حسب وصفه.

وأضاف لـ"عربي21": "لقد دخلت ليبيا مرحلة جديدة ومهمة للاستقرار، وقد لمسنا هذا من تحسن في الجانب الاقتصادي، لذا من المهم أن تحصل نقلة مهمة في الجانب الأمني لاستمرار الانتعاش

الاقتصادي"، كما صرح.

وقال الناشط الليبي، خالد الغول، إن "تصريحات الوزير السابقة بخصوص هذه المجموعات المسلحة، خاصة اتهام بعضها بالتخابر مع دول أجنبية سبب حرجا دوليا وحليا لهؤلاء المسلحين، وهو ما جعلهم يؤكدون من جديد أنهم يعملون لتطبيق الخطة الأمنية المدعومة أمميا".

وتابع لـ"عربي21": "ولا أظن أن هذه القوات تخشى الوزير الحالي، ولا يمكن تفسير تصريحاتها بالتراجع، فهم دائما ما يرددون ذلك، وهم من أدخلوا حكومة الوفاق للعاصمة "طرابلس"، كما قال.