طالب مقال في شبكة "سي أن أن" الأمريكية، السبت، الاستخبارات الأمريكية، بكشف معلوماتها المتعلقة بقضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال كاتبا المقال جمال جعفر وجولي سايمون، إنه يجب إلزام الاستخبارات الأمريكية بالكشف عن الملفات المتعلقة بخاشقجي، وإن كان لديها علم مسبق بنية السعودية اغتيال مواطنها في قنصليتها في إسطنبول التركية.
وأوضحا لماذا يجب على الاستخبارات الأمريكية الكشف عن معلوماتها بشان فضية خاشقجي، وجاءفي مقدمة الأسباب أن هناك خشية بأن يصبح هناك انطباع لدى الأنظمة الاستبدادية بأن أمريكا ستحميها بحال قتلها مواطنيها، وارتكابها انتهاكات، وسيصبح بالإمكان فهم لماذا تعامل ترامب بهذا الشكل مع قضية خاشقجي والنظام السعودي.
وأضافا في المقال الذي ترجمته "عربي21": "ينبغي للمشرعين الأمريكيين دعم الدعوة إلى التحقيق الدولي بالقضية، وفي الوقت ذاته، ينبغي للكونغرس والمحاكم الأمريكية أن تطلب من السلطة التنفيذية إصدار ملفات تبين ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تعرف عن خطط سعودية سابقة للإضرار بالصحفي خاشقجي".
وأكدا أنه يجب على "سي أي إيه" أن تكشف ما جمعته من معلومات قبل مقتل خاشقجي، وما إذا كان الأبيض يعمل بالتنسيق مع النظام السعودي لحماية الجناة.
وانتقد المقال في الشبكة الأمريكية الشهيرة، تعامل إدارة ترامب منذ اللحظة التي اغتيل فيها خاشقجي في القنصلية السعودية، مع النظام السعودي لا سيما ولي العهد محمد بن سلمان.
وأورد أن ترامب أظهر نفسه على استعداد للتغطية على الأمير في أواخر العام الماضي، حيث شعر مجلس الشيوخ بأنه مضطر لتمرير قرار استثنائي يدين بشكل مباشر الحادثة.
وكتب: "لكن مع التزام الرئيس على ما يبدو بحماية المسؤولين عن هذه الجريمة المروعة، فإن الإدانة ليست كافية. إذ دعت منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة تركيا إلى مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإجراء تحقيق كامل في عملية القتل التي تمت بحق خاشقجي".
اقرأ أيضا: غوتيريش: يمكن أن أجري تحقيقا بشأن خاشقجي.. ولكن
وبحسب المقال، فإنه تم الخميس الماضي، أن انضمت لجنة حماية الصحفيين إلى جهود إطلاق دعوى قضائية رفعها معهد نايت الأول في جامعة كولومبيا، التي تطلب من محكمة اتحادية في واشنطن إجبار الحكومة على الكشف عن بعض الملفات المتعلقة بقضية خاشقجي.
وسبق أن كشفت وكالات الاستخبارات الأمريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم اعترضوا الاتصالات بين المسؤولين السعوديين قبل مقتل خاشقجي.
يشار إلى أن الاستخبارات الأمريكية سبق أن خلصت إلى أن ولي العهد السعودي وراء أوامر عليا باغتيال خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول التركية.
إلا أن ترامب قلل من أهمية التحقيق الذي أجرته وكالة المخابرات المركزية، الذي أفاد بأن ولي العهد أمر بقتل هاشقحي، على الرغم من إنكار المملكة لهذا.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي مفاجئ في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: "قد لا نعرف أبدا كل الحقائق المحيطة بعملية القتل.. من المحتمل جدا أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحدث المأساوي - ربما فعل وربما لم يفعل!".
ورأى المقال أنه في حال كانت الاستخبارات الأمريكية وإدارة ترامب على علم مسبق بنية السعودية ضد خاشقجي، فإن اتخاذها لأي خطوات لتحذيره، كان يجب أن يكون أمرا حتميا.
وأوردت ما نصه: "التوجيه الصادر في عام 2015 يتطلب بشكل عام من وكالات الاستخبارات الأمريكية تحذير الأفراد عندما تحصل على معلومات تتعلق بتهديدات محتملة على حياتهم أو حريتهم".
اقرأ أيضا: NYT: هذه تفاصيل مقتل خاشقجي الكاملة كما كشفها كتاب تركي
وأكد المقال أن "الكشف عن هذه الملفات يمكن أن يفعل أكثر بكثير من إلقاء الضوء على ما حدث في ذلك اليوم المروع حين قتل خاشقجي. يمكن أن يساعدنا ذلك على فهم أفضل لماذا تعامل الرئيس ترامب بهذا الشكل مع قضية خاشقجي والنظام السعودي لا سيما ولي العهد".
وأضاف: "قد تسمح لنا هذه الوثائق أيضًا بتقييم أفضل لأي إجراء قد تتخذه إدارة ترامب بموجب قانون جلوبال ماجنتسكي، الذي بعد أن أطلقه قادة مجلس الشيوخ العام الماضي، فإنه يتطلب من الإدارة التحقيق في مقتل خاشقجي، وتحديد المسؤولين عنه، والنظر في فرض العقوبات على الرياض.
يشار إلى أنه يجب تقديم رد الإدارة الأمريكية بموجب القانون إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 7 شباط/ فبراير المقبل.
وأورد: "الأهم من ذلك، أن هذه الملفات يمكن أن تساعد في ضمان عدم إعطاء الأنظمة التي تضطهد الصحفيين والمعارضين انطباعا بأن أمريكا ستساعد في إخفاء جرائمها أو تبرير جرائمها".
ناشونال إنترست: مكافحة "التشدد الإسلامي" تبدأ من السعودية
ناشر واشنطن بوست: 6 أشهر على قتل خاشقجي والعدالة لم تتحقق
FP: علاقة واشنطن مع الرياض بأسوأ مراحلها.. هل ينقذها ترامب؟