هكذا خسر الرئيس التونسي قضيته ضد مواطن (شاهد)

في سابقة قضائية تونسية وعربية، تمكن مواطن تونسي من هزيمة رئيس الجمهورية، بعد معركة دارت رحاها في أروقة المحاكم التونسية منذ تشرين الأول/ نوفمبر 2014، فيما ينتظر أن يتحمل السبسي أتعاب القضية بحسب محامي المواطن.

عدم سماع الدعوى

وتعود أطوار القضية بحسب ما رواه الناشط وأستاذ الرياضيات عماد دغيج لـ"عربي21" لنحو أربع سنوات مضت، حين وجه له القضاء تهمة "التهديد بما يوجب عقابا جنائيا" ، على إثر تدوينة له على فيسبوك حذر خلالها من فوز السبسي في الانتخابات الرئاسية ولم يحذفها حتى اللحظة.

وحوكم دغيج في الطور الابتدائي بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ ليستأنف محاموه الحكم ويتحصل على عدم سماع الدعوى، ثم يقوم النائب العام بالتعقيب على الحكم منذ أسابيع لتنتهي المعركة القضائية لصالح المواطن.

وعبر الشاب عن فرحته لما أسماه تعافي القضاء التونسي بعد الثورة وتحرره من سطوة الحاكم، مضيفا أنه "لا فرق بعد الثورة المجيدة بين رئيس ومواطن عادي. كلنا سواسية أمام القانون".

وأكد دغيج أن الرئيس تم استدعاؤه شخصيا لدى الجهات القضائية لسماع أقواله كمتضرر  بحسب الوثائق التي نشرها وهي سابقة لم تحصل في أي بلد عربي.

وأضاف:" ما أثلج صدري حين ناداني القاضي لسماع أقوالي أنه  لم يعبأ بتاتا بصاحب القضية الرئيس السبسي مؤكدا لي أنه لا يهتم بالأشخاص ومشددا على أنه سيطبق القانون سواء كنت مذنبا أو على حق".

اقرأ أيضا: القضاء يبرئ مواطنا اتهم بارتكاب "أمر موحش" ضد السبسي

ليست القضية الأولى

 
وسبق للناشط دغيج أن كسب قضية أخرى رفعها ضده رئيس الجمهورية منذ 2016، حين وجهت له تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية" على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، وحكم القضاء لصالحه بعدم سماع الدعوى.

ومن المنتظر بحسب ما أكده محامي دغيج أن يطلب القضاء خلال الجلسة الأخيرة في 12 فبراير القادم تحميل الشاكي الرئيس السبسي أتعاب القضية بعد أن خسرها بحسب ما يمليه القانون التونسي.

وحظيت قضية المواطن عماد دغيج باهتمام شعبي حيث احتفى نشطاء الشبكات الاجتماعية بما وصفوه انتصار العدالة واستقلالية القضاء بعد الثورة.

احتفاء باستقلالية القضاء

ونوهت الناشطة هدى إدريس بما أسمته مناخ الديمقراطية في تونس بعد الثورة، واعتبرت أن الحكم القضائي يعد تأكيدا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد رغم المشككين.   

وكتب القيادي بحزب "حراك المواطنين" البشير النفزي قائلا :"رئيس الجمهورية التونسية يرفع قضية بالمواطن التونسي عماد دغيج، رئيس الجمهورية يخسر القضية ويجبره القضاء على تحمل مصاريف وأتعاب التقاضي".

وتابع: "مشهد لا يمكن أن تراه في أي بلد عربي.. ليس لأن الرئيس ديمقراطي (هو أبعد من ذلك بسنوات ضوئية) ولكن القضاء في بلادي مستقل و شرفاء القضاء يخطون ملحمة إعلاء مؤسسات الدولة و هيبة مواطنيها".

وانتقد الناشط مصطفى السعيدي ما أسماه تجاهل وسائل الإعلام التونسية للخبر بالرغم من كونه سابقة قضائية، متهما إياها بالتضليل وبعدم استخلاص أبعاد الثورة.