بين رفض وقبول تعديلات الدستور.. كيف رآها المراقبون؟

وقع خمس أعضاء مجلس النواب المصري على تقديم تعديلات دستورية إلى رئيس المجلس، لتتيح بقاء رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في السلطة.

بعض المراقبين استبعدوا إجراء تلك التعديلات مع تأكيدات السيسي بذاته في عدة مناسبات بأنه "سيرحل إن أراد الشعب"، فيما رأى مراقبون آخرون ونشطاء أن ذلك سيحدث لا محالة في ظل قمع النظام لكل أوجه المعارضة.

وتمثل المادة (140) بدستور 2014 محور الجدل القائم مؤخرًا على الساحة السياسية المصرية، حيث تنص على: "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".

وتنص المادة أيضا على أن: "تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة".

وضمت وثيقة التعديل في بنودها لتعديل المادة 140، أنه "يجوز انتخاب الرئيس عدة مرات بدلًا من مرة واحدة، وطرح زيادة مدة تولي الرئيس من 4 سنوات إلى 6".

اقرأ أيضا: البرلمان المصري ينظر في طلب خمس أعضائه بتعديل الدستور
 

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخبارية دار جدل واسع حول الموافقة أو الرفض على التعديلات الدستورية فجره النائب ورئيس حركة تمرد محمود بدر أمس السبت عبر "تويتر" وهو ما تبعه ردود واسعة من الاطراف المؤيدة والمعارضة للتعديلات، دفعت بوسم "لا لتعديل الدستور" إلى احتلال المركز الأول بقائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر.

عدد من نواب المجلس دافعوا عن التعديلات عبر مواقع التواصل، حيث قال: "وقعت منذ قليل ضمن مجموعة من زملائي أعضاء مجلس النواب (خمس الأعضاء طبقا للدستور) على تقديم بعض التعديلات الدستورية إلى السيد رئيس مجلس النواب غدًا بإذن الله تمهيدا للمضي قدما بالإجراءات الدستورية الصحيحة .. والله الموفق والمستعان".

أما النائب مصطفى بكري، فغرد هو الآخر عبر حسابه على "تويتر": "حان الوقت لأن يكون هناك نائب لرئيس الجمهورية في مصر، وحان الوقت لأن يكون تمثيل المرأة مناسبًا في مصر بعد أن أثبتت أن عطاءها للوطن لا يقل عن عطاء الرجال، وحان الوقت لأن يكون لدينا مجلس واحد للإعلام وأن يتوقف الصراع الحاصل بين الهيئات الثلاث".

مراقبون آخرون معارضون للتعديلات، أكدوا أن إقرارها سيكون لإنهاء الحياة المدنية في مصر للأبد، فيما عدها البعض المعركة السياسية الكبرى في المرحلة المقبلة.