منظمة العفو تتهم الإمارات بنقل أسلحة إلى فصائل في اليمن

اتهمت منظمة العفو الدولية دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

وتقود الإمارات والسعودية ائتلافا عسكريا، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دوليا إلى السلطة، بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان: "القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة، ومعروفة بارتكاب جرائم حرب".

وأضافت المنظمة: "انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب".

من جهته، كشف رفع المنظمة في بلجيكا عن استخدام مسلحين في اليمن لبنادق آلية خفيفة منتجة من قبل شركة "إف إن هيرستال" في بلجيكا.

وقال بيان صادر عن الفرع، الأربعاء: "بعض المسلحين اليمنيين الذين يعتقد أنهم مدعومون من الإمارات استخدموا بنادق آلية خفيفة "مينيمي" مصنعة في منطقة "فالون" البلجيكية".

وأكد فيليب هينسمانس المسؤول في المنظمة، ضرورة أن يأخذ مصنعوا الأسلحة في منطقة فالون بالاعتبار أن مبيعاتهم تسهم في تأجيج الحرب الأهلية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الدول الغربية باعت للإمارات أسلحة بقيمة 3.5 مليارات دولار منذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015.

ووفقا لتقرير برلمان منطقة فالون، فقد تمت المصادقة على صفقة بيع سلاح بقيمة 48 مليونا و614 ألفا و295 يورو للإمارات عام 2016.

لم يرد المكتب الإعلامي للحكومة الإماراتية بعد على طلب للتعليق على بيان منظمة العفو.

وقامت الإمارات بتدريب وتسليح الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل الحوثيين، الذين يسيطرون على معظم المناطق الحضرية، بما في ذلك العاصمة صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.

اقرأ أيضا: "البايس": الإمارات تريد الظهور كدولة متسامحة بزيارة البابا

وتضغط الدول الغربية، التي يقدم عدد منها أسلحة ومعلومات مخابرات للتحالف، من أجل إنهاء الحرب التي استمرت قرابة أربع سنوات، بعد أن زاد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من التدقيق في الأنشطة السعودية بالمنطقة.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب محتملة، بما في ذلك إساءة معاملة المحتجزين، وهي تهمة نفاها الطرفان.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين؛ حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.

وينظر إلى الصراع في المنطقة على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية السنية وإيران الشيعية. وينفي الحوثيون الاتهامات بأن إيران تزودهم بالأسلحة، ويقولون إن ثورتهم شعبية ضد الفساد.