قال الرئيس السابق للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر فاروق قسنطيني، إن رئيس الجزائر الحالي عبد العزيز بوتفليقة ليس مجبرا على قول القسم الدستوري كاملا حال فوزه بولاية خامسة في إبريل/ نيسان المقبل.
وأكد قسنطيني لـ "تو سور لالجيري" أن "الرئيس (المريض ) لن يكون مجبراً على أداء القسم القانوني بالكامل و رئيس المحكمة العليا سيكون هو من يكمل باقي القسم كما يحدث في حالة القضاة والمحامين والشرطيين وأفراد الدرك".
وأوضح قسنطيني أن الحالة الصحية للرئيس الجزائري البالغ من العمر 82 عاما لن تمثل عائقا أمام حصوله على فترة رئاسية خامسة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
وتعهد بوتفليقة، الأحد الماضي، بعقد مؤتمر للحوار الوطني، خلال العام الجاري، للقيام بإصلاحات، في حال فوزه بانتخابات الرئاسة.
اقرأ أيضا: تعليق مثير من "فلة الجزائرية" ردا على ترشح بوتفليقة (شاهد)
جاء ذلك في رسالة للجزائريين نشرت مضمونها وكالة الأنباء الرسمية، أعلن من خلالها بوتفليقة رسميا عزمه خوض سباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
وقال بوتفليقة "إذا ما شرفتموني بثقتكم الغالية في أفريل (أبريل) المقبل، فسأدعو في غضون هذه السنة كل قُوى الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى عقدِ ندوة وطنية".
وأضاف أن المؤتمر سيخصص لـ"تحقيق التوافق حول الإصلاحات والتحولات التي ينبغي أن تباشرها بلادنا بغرض المضي أبعد من ذي قبل في بناء مصيرها، ولأجل تمكين مواطنينا من الاستمرار بالعيش معا، أفضل وأفضل، في كنف السلم والازدهار".
على صعيد متصل، انتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات قسنطيني، متسائلين عن سبب ترشح بوتفليقه إن لم يكن يستطع حتى أداء القسم الدستوري كاملا.
جنرال متقاعد يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية
الجزائر تعلن فتح باب الترشح للرئاسة.. ما موقف بوتفليقة؟
أكبر حزب إسلامي بالجزائر يستعد لخوض انتخابات الرئاسة