"السترات الصفراء" بفرنسا يعودون للشارع مجددا والشرطة تتأهب

يواصل محتجو السترات الصفراء تظاهراتهم للأسبوع الرابع عشر على التوالي في فرنسا وسط استعدادات من الشرطة في باريس التي يتوقع أن تشهد أكبر التجمعات الاحتجاجية.

واستمر المحتجون في عمليات التعبئة لإحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدء التظاهرات ودعوا للتظاهر والاحتاج يومي السبت والأحد، حيث أطلقت دعوة على موقع فيسبوك تشهد متابعة واسعة إلى "تحركات عصيان" و"إغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة" السبت.

وفي تحرك آخر يلقى شعبية أوسع على شبكة التواصل الاجتماعي، أطلقت دعوة إلى تحرك الأحد في المكان نفسه لتظاهرة "سلمية".

وحذرت شرطة باريس من أنها "لا تستبعد أن تجرى خلال هذين اليومين تجمعات غير رسمية وتشكل مواكب غير منضبطة"، مؤكدة أنها ستنشر "العديد المناسب من القوات" لضمان أمن العاصمة الفرنسية.

وفي مدينتي بوردو وتولوز اللتين تشكلان معقلين آخرين للاحتجاج، ستجرى تجمعات بعد ظهر السبت قبل مسيرات تخللتها كل سبت أعمال عنف.

وفي منطقة ميدي بيرينيه والشرق، دعت مجموعات عديدة إلى الاحتفال بمرور ثلاثة أشهر على بدء حركة الاحتجاج، عبر تجمعات في الدوارات اعتبارا من صباح السبت. وستجرى تجمعات أيضا السبت في مدن أخرى بينها مرسيليا وليون ونانت وليل ونيس وغيرها.

وتشير أرقام الحكومة التي أحصت 51 ألفا و400 متظاهر في فرنسا السبت الماضي، إلى تراجع في التعبئة في الأسابيع الأخيرة. لكن حركة الاحتجاج تنفي ذلك وتتحدث عن ثبات حجم قوتها، مؤكدة أن 118 ألف شخص نزلوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات إلى التراجع، يريد كثيرون من ناشطي التحرك "عدم التوقف" بعد أسبوع مثل خلاله اثنان من شخصياته هما سائق الشاحنات إيريك درويه والملاكم السابق كريستوف ديتينجي، أمام القضاء في باريس.

اقرأ أيضا: فرنسا توقف 167 متظاهرا في الحراك التاسع لـ"السترات الصفراء"

وطلب الادعاء السجن أسبوعا لدرويه لتنظيمه تظاهرة بدون ترخيض بينما حكم على ديتينجي الأربعاء بالسجن لعام واحد مع التنفيذ قابل للتخفيف إلى شبه حرية، لأنه ضرب بعنف شرطيين خلال السبت الثامن من التظاهر في باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير الخميس إن "هذه الحركة لم تعد تطالب بشيء". وأضاف ساخرا "إنهم يطالبون بتنظيم تظاهرة للاحتفال بمرور ثلاثة أشهر" على بدئها.

وردت ناطقة باسم المحتجين في مرسيليا "لا أرى سببا للتوقف، إنهم لا يصغون إلينا". وأضافت أن "النقاش جار هنا لكن نحن ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، نعرف ما نريده: شيئا ملموسا، أي زيادة القدرة الشرائية ومزيدا من الخدمات العامة".