هاجمت لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني، السبت، صفقات السلاح مع السعودية، معبرة عن غضبها جراء تمسك حكومة تيريزا ماي بهذه الصفقات.
وأوردت اللجنة أن بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعودية "مخالف للقانون الدولي الإنساني بسبب التدخل العسكري للأخيرة في اليمن".
وقالت اللجنة، في تقرير، إن بريطانيا لا تجري تحقيقا مستقلا عما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا، وتأخذ بعين الاعتبار فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.
"عمليات وحشية"
ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها "وحشية"، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب بخسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وطالبت الحكومة البريطانية بإدانة انتهاكات التحالف الذي تقوده الرياض، للقانون الدولي الإنساني، بشكل فوري، بما في ذلك القيود المفروضة على تأمين الأغذية والأدوية.
ودعت اللجنة الحكومة أيضا إلى الاستعداد من أجل تعليق بيع بعض الأسلحة المهمة إلى بعض الدول المشاركة في التحالف.
اقرأ أيضا: العمال البريطاني: لو كنا بالسلطة لأوقفنا مبيعات السلاح للرياض
وأعربت عن قلقها العميق حيال إساءة التحالف العربي استخدام الأسلحة والتسبب بوقوع خسائر من المدنيين، عمدا أو عن طريق الخطأ.
ولا يتمتع تقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني بصفة إلزامية تجاه الحكومة، إلا أنه يتوقع أن يشكل ضغطًا عليها وعلى السعودية والإمارات.
وتشير تقارير إلى أن بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2015، مع وجود غموض حول المبلغ الإجمالي بسبب تمتع بعض تصاريح البيع بصفة سرية.
اقرأ أيضا: أوربون: بريطانيا لا تقول الحقيقة بشأن مبيعات السلاح للسعودية
تقرير المعتقلات السعوديات يتصدر أوسع صحف بريطانيا انتشارا
لجنة مراقبة الهدنة باليمن تجتمع على ظهر سفينة للأمم المتحدة
وزيرة الدفاع بحكومة الظل ببريطانيا تنتقد مناورات مع الرياض