الصين والسعودية وفنزويلا تحت المجهر بجلسة أممية

يعقد مجلس حقوق الإنسان، جلسة أممية الاثنين المقبل، وعلى طاولته ملفات ثلاثة، تعد الأبرز، لمناقشة وضع الحريات والحقوق فيها.

والدول الثلاث المرتبطة بهذه الملفات، هي الصين والسعودية وفنزويلا، بسبب ما تشهده من تقارير تتحدث عن انتهاكات حقوقية.

وأكد دبلوماسيون ونشطاء لوكالات أنباء أن الصين ستكون تحت المجهر، بسبب انتهاكاتها ضد أقلية مسلمة.

وبحسب المصادر، فإن بكين تسعى جاهدة لإحباط مساع لتسليط الضوء على معسكرات الاعتقال الجماعية للمسلمين الإيغور في منطقة شينجيانغ، خلال الجلسة السنوية الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: صحيفة روسية: أردوغان يخاصم الصين لأجل المسلمين الإيغور

وذكرت مصادر دبلوماسية، أن السعودية ستواجه انتقادات بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي وتقاعسها عن التعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة.

وأضافت المصادر أن سفراء بعض الدول الأوروبية يعتزمون مقاطعة خطاب وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريزا يوم الثلاثاء في الوقت الذي يزداد فيه عدد الدول التي تدعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، التي ترفض الرئيس نيكولاس مادورو.

وتتطلع الدول الغربية إلى تركيا والأعضاء الآخرين في منظمة التعاون الإسلامي لتسليط الضوء على ما تسميه الصين "منشآت إعادة التأهيل والتدريب".

ويقول خبراء الأمم المتحدة إن المعسكرات تضم مليونا من الإيغور، الذين يتحدثون إحدى اللغات التركية، وغيرهم من المسلمين. ورفضت الصين الاتهامات بسوء المعاملة.

اقرأ أيضا: "رايتس ووتش" تثمن موقف تركيا من اضطهاد الصين لأقلية الإيغور

وفي حين أن قرارات المجلس المؤلف من 47 دولة عضوا غير ملزمة، تسعى جميع الدول جاهدة إلى تجنب فضح أي انتهاكات. وتشعر الصين بحساسية بشكل خاص للانتقادات إذ تعتبرها تدخلا في شؤونها.

وحثت تركيا الصين هذا الشهر على إغلاق المعسكرات التي وصفتها بأنها "عار كبير على البشرية". ويتحدث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمام المجلس الاثنين المقبل.

وقال أحد السفراء الآسيويين: "يقع الأمر على عاتق منظمة التعاون الإسلامي. ما لم تتخذ زمام المبادرة، فسيكون من الصعب أن تتحرك دول أخرى".

وحث نشطاء الدول الأوروبية والإسلامية على أخذ زمام المبادرة في إجراء تحقيق تقوده الأمم المتحدة في عمليات الاحتجاز وما يسمونه "التلقين القسري".

ومن المقرر أن يقدم محققو الأمم المتحدة تقارير سنوية بشأن إيران وميانمار وكوريا الشمالية. وقال دبلوماسيون إن من المتوقع تجديد تفويضهم على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة من المجلس العام الماضي، بسبب ما تقول إنه انحياز ضد إسرائيل.

وقال الدبلوماسيون إن تقريرا للأمم المتحدة بشأن استخدام إسرائيل للقوة ضد المحتجين الفلسطينيين في غزة العام الماضي، سيصدر أيضا.