شارك آلاف من النقابيين والحقوقيين، الأحد، في مسيرات نظمت في 19 مدينة مغربية، طالبوا خلالها الحكومة بتحسين أوضاع العمال والموظفين الحكوميين.
المسيرات التي دعت إليها "الكنفدرالية الديمقراطية للشغل"، ثاني أكبر نقابة عمالية في المغرب، ردد خلالها المشاركون شعارات تطالب بوضع حد لتردي الأوضاع الاجتماعية.
كما طالب المحتجون الحكومة لاحترام الحريات النقابية، وزيادة أجور العمال والموظفين في القطاع الحكومي بـ600 درهم (حوالي 60 دولارا)، وتخفيض الضرائب المفروضة عليهم، وتوحيد الحد الأدنى للأجر بين القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والخدماتي، وإرجاع المطرودين.
وانتقدوا توقف الحوار الاجتماعي، الذي يجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل من أجل بحث مطالب العمال.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، انسحبت 3 نقابات من الحوار الاجتماعي؛ بسبب رفضهم عرضا حكوميا بزيادة 400 درهم (حوالي 40 دولارا) تقسم على 3 سنوات في أجور الموظفين الصغار، الذين يتلقون أقل من 5500 درهم (حوالي 545 دولارا).
والخميس الماضي، قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن باب الحوار الاجتماعي لم يغلق، وكلف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتواصل مع النقابات.
حزب فرنسي يدعو لاستدعاء سفير المغرب بسبب نسف ندوة حقوقية
المغرب يرفض موقف الأمم المتحدة في ملف الصحافي بوعشرين
تدخل أمني عنيف ضد الأساتذة المتعاقدين بالمغرب (شاهد)