مطالبة بتحقيقات دولية في انتهاكات "حفتر" في الجنوب

طرحت إدانة مركز أوروبي لما أسماه "إعدامات" ميدانية تقوم بها قوات اللواء الليبي، خليفة حفتر في الجنوب، مزيدا من التساؤلات حول طبيعة المعارك هناك، وما إذا كان الأمر سيأخذ بعدا دوليا بعد التصعيد من قبل الرافضين لوجود حفتر في المنطقة الجنوبية.

وكشف المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي (غير حكومي) أن "قوات حفتر قامت بعملية إعدامات ميدانية خارج إطار القانون في مدينة مرزق (جنوب)، وأن عمليات حرق ونهب لبيوت المدنيين هناك تمت على أيدي هذه القوات خاصة لمكون التبو".

وأكد المركز أنه "يتابع بقلق وألم عملية حصار واقتحام مرزق ومنع المواطنين هناك من المغادرة"، مُحملا المسؤولية القانونية لهذه ا?عدامات لقادة عملية "الكرامة" بقيادة حفتر، كما حمل المركز المسؤولية القانونية والاخلاقية لكل من البرلمان الليبي والمجلس الرئاسي لعدم وجود موقف مما يحدث في الجنوب، وفق البيان.

"تدخل دولي"

وطالب المركز الأوروبي المجتمع الدولي والبعثة الأممية بضرورة التدخل من أجل فك الحصار "الجائر" عن مدينة مرزق، وكذلك سرعة إجراء تحقيقات عادلة في عمليات الإعدام التي تمت بعد اقتحام المدينة لمعرفة المسؤول المباشر عن هذه العمليات ومحاسبته.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن مدينة مرزق،محمد لينو، أن "مسلحين تابعين لقوات حفتر أعدموا 17 شخصا وأحرقوا 83 منزلا ودمروا مزارع مواطنين، إلى جانب سرقة 104 سيارات لمدنيين؛ محملا آمر غرفة عمليات "الكرامة" عبدالسلام الحاسي المسؤولية القانونية عما يحدث في مرزق.

وأشار إلى أن قوات حفتر لاتخضع للبرلمان وأنها تحوي في صفوفها "مرتزقة" من المعارضة السودانية وأن بعضهم موجود لدى مقاتلي "التبو" وانهم سيسلمونهم للمنظمة الدولية للصليب الأحمر.

"تدويل"

بدوره أكد الناشط من مدينة مرزق، إسماعيل بازنكة ما ورد في بيان المركز العربي الأوروبي عن حصار وهجوم على المدينة واستهداف مكون بعينه، مضيفا أنه "تم بالفعل قتل مدنيين وتدمير البيوت وحرقها بعد نهبها من قبل قوات حفتر المتحالفة مع حشد قبلي بمساندة من قوات تشادية خاصة ومرتزقة من جيش تحرير السودان".

وأشار في تصريحات لـ"عربي21" إلى أن "مدينة مرزق الآن تمر بوضع إنساني كارثي، وعمليات القتل والنهب وحرق البيوت مستمرة" .

وتابع: "نحن نرصد ونوثق كل الانتهاكات وسنتحرك في جميع المحافل الدولية والمحلية، لملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وعمليات التطهير العرقي ضد مكون التبو".

"تهدئة"

وقال رئيس منظمات المجتمع المدني بالجنوب الليبي فرحات غريبي إنه "لم يسمع من مصادر موثوقة عن وقوع أي إعدامات في مدينة مرزق، وأن كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة (حفتر) أكثر أفرادها ينتمون لقبيلة التبو وهم المسيطرون على الوضع في مرزق".

وبسؤاله عن تطور التصعيد من قبل التبو ضد حفتر ليأخذ بعدا دوليا، قال لـ"عربي21": "ربما يلجأ البعض من التبو وليس كلهم للتصعيد، لكن التبو الليبين ينتمون إلى المؤسسات الشرعية في ليبيا وأنهم سيساعدون في تهدئة الموقف وسيطرة الدولة على الوضع هناك"، حسب تقديراته.

"سياسة ممنهجة"

لكن رئيس منظمة "التضامن" الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمعة العمامي أوضح أن إدانة هذه الأعمال صدرت من قبل أكثر من مؤسسة ومنظمة دولية وإقليمية ومحلية أيضا، وكلها أدان ووثق حالات الانتهاكات من قنفودة ودرنة في الشرق الليبي وصولا إلى مرزق في الجنوب.

وأضاف لـ"عربي21" أن "تكرار هذه الانتهاكات يؤكد أنها سياسة ممنهجة وليست انتهاكات فردية كما يروج لها، ونحن على يقين أن من قام بهذه الأعمال سوف يقف يوما أمام القضاء الوطني أو الدولي، لكن على أهالي الضحايا توثيق ما حدث ويحدث لهم بكل الطرق الممكنة".