تركيا تعلق مشاركتها ببرنامج أمني ردا على "دمج قنصلية القدس"

علقت دول عدة، من ضمنها تركيا، مواصلة المشاركة في برنامج لدعم الأمن الفلسطيني، انطلاقا من القنصلية الأمريكية العامة في القدس المحتلة، بعد دمجها الاثنين بالسفارة الأمريكية هناك.

وقالت مصادر دبلوماسية، رفضت الكشف عن اسمها، لوكالة الأناضول إن تركيا وكندا وبريطانيا، أبلغت الولايات المتحدة، أنه لن يكون بإمكانها العمل في برنامج "منسق الأمن الأمريكي" بعد دمج القنصلية بالقدس، مع السفارة الأمريكية في إسرائيل. 

وكانت دول العالم، بما فيها تركيا والاتحاد الأوروبي وكندا، قد عارضت قرار الولايات المتحدة نهاية العام 2017، بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقلها السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة في شهر أيار/ مايو الماضي. 

وبدأت، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأمريكية بدمج القنصلية الأمريكية العامة بالسفارة الأمريكية، تحت اسم "وحدة الشؤون الفلسطينية" في السفارة الأمريكية. 

وأنشئ برنامج "المنسق الأمني الأمريكي" في آذار/ مارس 2005 بهدف تقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية.

اقرأ أيضا: قرار أمريكا خفض تمثيلها لدى الفلسطينيين.. تداعيات ومخاطر

ويضم البرنامج 45 شخصا، بما في ذلك ضباط من الجيشين الأمريكي والكندي إلى جانب ضباط بريطانيين وأتراك ومدنيين أمريكيين. 

ومنذ انطلاقه، يتخذ البرنامج من مقر القنصلية الأمريكية العامة في القدس الغربية مقرا له. 

وقالت المصادر الدبلوماسية للأناضول: "مع قرار الولايات المتحدة دمج قنصليتها العامة بالسفارة، فقد تم إبلاغ واشنطن برفض مواصلة العمل من خلال مقر القنصلية الأمريكية". 

وأشارت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إلى أن القرار "جاء منسجما مع موقف هذه الدول برفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل". 

وتابعت المصادر: "وعد السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، بالعمل على حل هذه الإشكالية". 

وأكملت المصادر:" حتى إيجاد حلول مقبولة، فإنه لن يتم العمل انطلاقا من أي مؤسسة ترتبط بالسفارة الأمريكية". 

ويشمل البرنامج، تدريب قوات الأمن الوطني الفلسطينية، ومساعدة وزارة الداخلية الفلسطينية، في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء القدرات. 

وفي العام 2010 بلغت قيمة هذا المشروع 100 مليون دولار أمريكي.

اقرأ أيضا: خفض التمثيل الأمريكي لدى السلطة يدخل حيز التنفيذ

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أوقفت مساعداتها المالية للفلسطينيين في العام الماضي 2018. 

وكانت منظمة التحرير، قد أوقفت في السادس من كانون الأول/ ديسمبر 2017 اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية، بعد قرارها الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. 

ومع ذلك، فقد أبقت القيادة الفلسطينية الاتصالات الأمنية الفلسطينية مع الأمن الأمريكي.