ردا على اقتراح فرنسي.. معارضة سوريا تحذر من "حلول ترقيعية"

علق الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض يحيى العريضي، على الأنباء التي تحدثت عن مقترح فرنسي لروسيا بشأن الدستور السوري والانتخابات.

واعتبر العريضي في حديثه لـ"عربي21"، أن أي محاولة للابتعاد عن حل سياسي جوهري مبني على القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، لن تساعد في التوصل إلى حل حقيقي وإنما "حل ترقيعي يساهم في استمرار حالة عدم الاستقرار، وبقاء سوريا في حالة التوتر".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" كشفت نقلا عن مصادر فرنسية وصفتها بالرسمية، عن اتصالات جرت بين باريس وموسكو لإعادة تفعيل المسار السياسي السوري عبر المدخل الدستوري.

وأوضحت الصحيفة أن المقترح الفرنسي يبحث في التخلي عن فكرة تشكيل "اللجنة الدستورية"وكتابة دستور جديد بسبب التعقيد البالغ، وبدلا عن ذلك الانطلاق من الدستور القائم بعد تعديل نقاط عدة، تتعلق بصلاحيات الرئيس واستقلالية القضاء وبعض مؤسسات الدولة مع المؤسسات الأمنية.

وأشارت مصادر للصحيفة إلى أن هذه التعديلات يجب أن يتم التفاوض عليها برعاية دولية للوصول إلى دستور معدل، بدل إضاعة الوقت في صياغة دستور جديد، أما المرحلة اللاحقة، عنوانها "التوجه إلى انتخابات جديدة نزيهة تشرف عليها الأمم المتحدة التي تملك الخبرة في هذا المجال".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن المقترح الفرنسي نقل إلى الرئيس فلاديمير بوتين، الذي نقله إلى رأس النظام بشار الأسد، الذي بدوره "وافق شرط اقتصار الانتخابات على الداخل السوري"، أي بعيدا عن ملايين اللاجئين السوريين في بلدان الجوار وفي أوروبا، ما يعني أنه يريد أن يتأكد سلفا من أنه سيتم انتخابه مجددا في عملية ستوفر له شرعية جديدة.

اقرأ أيضا: تسابق روسي إيراني لضم "فصائل المصالحة" جنوب سوريا

وفي هذا الإطار، قال العريضي، "لا نعرف مدى دقة التسريبات هذه، وهي بالمجمل عبارة عن قفز مباشر إلى تعديلات دستورية متعلقة بصلاحيات منصب الرئاسة "، مستدركا "الاحتمالات تبقى مفتوحة".

وتابع بأن "روسيا ليست مُغرمة بحل سياسي حقيقي يعيد سوريا إلى الحياة، علما بأنها هي صاحبة فكرة "اللجنة الدستورية" التي انطلقت خلال مؤتمر سوتشي في العام الماضي".

لكن وبحسب العريضي؛ فإن روسيا عندما وجدت أن "اللجنة الدستورية" قد تشكل بوابة لحل سياسي، باتت تركز على التقاط أي فكرة للإجهاض نهائيا على عملية الحل السياسي، وتفريغها من مضمونها الحقيقي لضمان استمرار المنظومة الاستبدادية.

ومن المقرر أن تضم "اللجنة الدستورية" التي ستبحث بإعداد دستور جديد للبلاد، 150 عضوا، (50 من معارضة، 50 من النظام السوري، 50 من المجتمع المدني تختارهم الأمم المتحدة).

وأشار الناطق الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، إلى ابتعاد "اللجنة الدستورية" عن المراتب الأولية في المقاربة الدولية الجديدة للملف السوري، وظهر ذلك جليا خلال إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

اقرأ أيضا: المبعوث الأممي لسوريا: يحدد 5 خطوات للحل السياسي

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد حدد خمس خطوات للحل السياسي، تتمثل بـ "حوار مستدام مع الأطراف السورية من أجل تهيئة أجواء آمنة وحيادية وهادئة، وعمل محدد لمعالجة قضية المحتجزين والمخطوفين والمفقودين، والتعامل مع ممثلي المجتمع المدني، وإطلاق عمل لجنة دستورية متوازنة وشاملة ذات مصداقية بأسرع ما يمكن، وإقامة الحوار بين الأطراف الدولية".