أزمة التعليم بالمغرب.. الطلبة يقاطعون والأساتذة يحتجون

شارك مئات الطلبة بمختلف جامعات المغرب، الخميس، في إضراب وطني رفضا لمشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم، في الوقت الذي خرج فيه الأساتذة المتعاقدون في مسيرات لإسقاط نظام التعاقد ومهددين بـ"سنة بيضاء".

إضراب عام 
وعرفت كليات الآداب وكليات الحقوق بمختلف جامعات المملكة انخراطا واسعا للطلبة في الإضراب الذي دعت إليه الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

وتداولت صفحات طلابية العديد من الصور والفيديوهات التي تظهر فراغ المدرجات بالكليات من الطلبة، وأخرى تسلط الضوء على المسيرات والوقفات الطلابية داخل الحرم الجامعي بمختلف المدن المغربية.

وكانت الكتابة العامة للتنسيق الوطني للاتحاد الوطني لطلبة المغرب قد دعت لإضراب وطني احتجاجا على ما وصفوه بـ "السياسات العبثية وعدم الإصغاء لآراء الطلاب وممثليهم، عقب تمرير الحكومة لمشروع القانون الإطار51.17 باعتباره خطوة من الخطوات المتكررة ضمن منظومة إصلاح التعليم المزعومة والتي فشلت في إخراجه من المستنقع الذي وصل إليه، بل والتي من شأنها أن تعمق أزمته".

واستنكرت لا مبالاة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، بكل الخطوات التنبيهية للكتابة العامة للتنسيق الوطني، وطريقة تعاطيها مع مطالب الطلبة، بوقف محاولات القضاء على التعليم العمومي، ما دفعها لمقاطعة الدراسة اليوم والدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام مقر البرلمان.

وكانت هيئات طلابية مغربية قد قررت خوض إضراب وطني، رفضا لمشروع قانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

فيما أعلنت قيادات أحزاب الأغلبية الحكومية، خلال لقائها الأربعاء 6 آذار/ مارس الجاري، عن عقد دورة برلمانية استثنائية خلال هذا الأسبوع، لتمرير القانون الإطار 51.17، المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.

اقرأ أيضا: طلبة المغرب يدعون للإضراب والاحتجاج ضد قانون التعليم الجديد

وذكر الاتحاد الطلابي، في بيان سابق له، أن قرار رفع المجانية عن التعليم العمومي "يأتي في سياق وطني يعمه استياء مجتمعي من السياسات الرسمية، والخروقات الحقوقية الخطيرة آخرها التدخلات العنيفة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خلال احتجاجاتهم المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية"، مؤكدا عزمه "الاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعا عن الجامعة العمومية وحرمتها".

سنة بيضاء
خرج المئات من الأساتذة المنضوين تحت لواء "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في مسيرات احتجاجية بمختلف أكاديميات المملكة، جددوا خلالها تأكيدهم على مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مشددين على رفضهم للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الوزارة خلال اللقاء الأخير مع النقابات، والتي وصفوها بأنها "مجرد كذبة تسوق لها الحكومة".

ورفع الأساتذة شعارات ولافتات تطالب بإسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية.

ورفضت التنسيقية، في ندوة صحفية، أمس الأربعاء، بشكل نهائي أي حوار مع وزارة الداخلية، "لأنه حوار ممركز ولا يعني العمال أو الولاة بل يعني الدولة"، مشيرة إلى أنها تقبل فقط بحوار في اتجاه الترسيم والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وأكدت التنسيقية أنها لا تثق في الحكومة، ولا في أي وزير "ما لم يتم التراجع عن قرار التعاقد".

عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، حميد علام، هدد خلال الندوة الصحفية بـ"سنة بيضاء"، وقال: "إذا أرغمتمونا أن تكون سنة بيضاء فلتتحملوا كامل المسؤولية"، مضيفا أن الأساتذة المتعاقدين مستعدون للعمل ليل نهار وفي أيام العطل من أجل أن تصل المعرفة إلى أبناء الشعب.

رد الحكومة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، إن الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات التي تكفل للأساتذة المتعاقدين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، في إطار التوجه الاستراتيجي المرتبط بالتوظيف الجهوي "وستواصل العمل به ولا تراجع عنه".

وأضاف الخلفي في ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، الخميس، أنه تم العمل على إدراج كل التعديلات الكفيلة باستقرار الأساتذة المتعاقدين وحذف عدة مقتضيات، وإدخال نصوص جديدة في العقد، وتعديل 31 مادة فيه بما فيها ما يخص التجديد التلقائي للعقود.

اقرأ أيضا: بعد الاحتجاجات.. المغرب يتخلى عن "التعاقد" بتوظيف الأساتذة

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعبأت في ظرف أقل من أسبوع، واجتمعت المجالس الإدارية للأكاديميات وصادقت على هذه التعديلات.

وأكد الخلفي أن الوزارة الوصية قامت باتخاذ كل الإجراءات لضمان استمرارية المرفق العمومي وحقوق التلاميذ من أجل أن لا يقع هدر في الزمن المدرسي، وتأمين حق التلاميذ في الدراسة.

وكانت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة، صادقت، أمس، خلال دورة استثنائية، على التعديلات التي اقترحتها الحكومة على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات (الأساتذة المتعاقدين)، حيث شمل المقترح 14 تعديلا. 

وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها، أنه من شأن هذا النظام المصادق عليه أن "يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

جدير بالذكر أن الحكومة المغربية قررت، بشكل رسمي، مراجعة نظام "التعاقد" بخصوص توظيف الأساتذة، منوهة بأداء هذه الفئة التي يبلغ عدد كوادرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين. 

وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أعلنت سابقا عن خوض إضراب وطني جديد ابتداء من الـ18 إلى 23 آذار/ مارس الجاري مصحوبا باعتصام إنذاري لمدة خمسة أيام ينطلق يوم الـ19 آذار/مارس، ضمن خطواتها الاحتجاجية لـ"إسقاط التعاقد".