سياسة دولية

رئيسة وزراء نيوزيلندا: سنشدد قوانين حمل السلاح بعد الجريمة

أرديرن: مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، هذا يجعلني أقول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك

تعهدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية السبت بتشديد قوانين حمل الأسلحة؛ غداة اعتداء على مسجدين أودى بحياة 49 شخصا، شنّه أسترالي مزود أسلحة نصف أوتوماتيكية، حصل عليها بشكل قانوني.


وقالت جاسيندا أرديرن خلال مؤتمر صحفي في ولنغتون قبل توجهها إلى مدينة كرايست تشيرش حيث حصل الاعتداء، إن "المهاجم كانت لديه رخصة لحمل أسلحة، حصل عليها في تشرين الثاني/نوفمبر 2017". 

 

وأشارت إلى أن الرجل البالغ من العمر 28 عاما كان قد اشترى بندقيتين نصف آلية وبندقيتي صيد وسلاحا آخر.

 

وأضافت: "مجرّد أنّ هذا الشخص حصل على ترخيص وحاز أسلحة من هذا النوع، هذا يجعلني أقول إن الناس يريدون أن يتغير ذلك، وسأعمل على هذا التغيير". 

 

وقالت إن المشتبه به الرئيسي في الهجوم على مسجدين بأسلحة نارية، أمس، كان ينوي مواصلة هجماته قبل أن تقبض عليه الشرطة.


وتابعت أرديرن: "كان الجاني متنقلا، وكان هناك سلاحان ناريان آخران في السيارة التي كان يركبها، ومن المؤكد أنه كان ينوي مواصلة هجومه".

 

وقالت إن منفذ الاعتداء لم يكن مراقبا في أستراليا ونيوزيلندا، مشددة على أن "خطاب العنصرية والتفرقة ليس له مكان في بلدنا".

كما قالت إن المشتبه في تنفيذه هجوم كرايستشيرش، سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

 

اقرأ أيضا: هذه جنسيات الضحايا في هجوم نيوزيلندا.. منهم 19 فلسطينيا

وتابعت أرديرن: "يمكنني أن أخبركم شيئا واحدا، قوانيننا حول الأسلحة سوف تتغير".

 

وأكدت أيضا أن المهاجم واثنين من المتواطئين المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم، لم يكونوا على رادار

أجهزة المخابرات، على الرغم من أن المهاجم كان قد نشر على شبكة الإنترنت بيانا أطلق فيه تهديدات.

 

وقالت: "لم تتم مراقبتهم، لا هنا، ولا في أستراليا"، مضيفة أن هناك تحقيقا جاريا حول هذا الجانب.