تصاعد للتوتر بعد قمع شرطة غزة لمظاهرات "بدنا نعيش" (شاهد)

يشهد قطاع غزة، توترا، بعد تنظيم شبان مظاهرات، رافضة للغلاء والتدهور الاقتصادي، في ظل الحصار الذي يعيشه القطاع، منذ استلام حركة حماس دفة الحكم عام 2006، وما تبعه من انقسام فلسطيني.

وتواصلت المظاهرات، لليوم الثالث، على التوالي، والتي انطلقت من مناطق عدة من قطاع غزة، لتتصاعد باشتباك بين الأجهزة الأمنية التي تقودها حماس، وبين شبان الحراك.

وتناول نشطاء فلسطينيون بغزة، فيديوهات، تظهر أن الأجهزة الأمنية التي تديرها حركة حماس، وهي تقمع المسيرات الشعبية بقوة، واعتدت بالضرب على مشاركين، فيما اعتقلت آخرين.

وقال المتحدث باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، الخميس، إن "الشرطة تعاملت في منطقة دير البلح وسط القطاع، مع مجموعة من المواطنين عملوا على إغلاق طرق وإشعال إطارات سيارات".

وأضاف البطنيجي، في بيان، أن "الشرطة قامت بإعادة الهدوء والنظام، كما تم توقيف بعض المخالفين".

وفي بيان يحمل اسم "الحراك الشعبي بدنا نعيش"، طالب المتظاهرون، بوقف العمل على جمع الضرائب والمكوس عن جميع السلع والخدمات "التي ترهق المواطن الفلسطيني" بقطاع غزة.

كما طالب المحتجون، بتوفير فرص عمل دائمة للعمال والخريجين، وإنشاء مكتب عمل يحمي حقوق العاملين في قطاع غزة.

وعقب التطورات التي شهدها القطاع، منذ يوم الخميس، أصدرت فصائل منظمة التحرير، أعلنت فيه دعمها لمطالب المسيرات الشعبية، ضد الغلاء وتردي الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بسلمية التظاهر وحماية الممتلكات العامة.

وقالت فصائل المنظمة، إن "الأزمة الكارثية التي يشهدها القطاع سببها الاحتلال والحصار والانقسام وقد عظّمتها الإجراءات العقابية وقرارات المسؤولين في غزة بفرض المزيد من الضرائب وابتكار أشكال جديدة للجباية".

وطالبت بضرورة "محاسبة كل من تورط بالاعتداء على المتظاهرين، وأكدت على ضرورة حماية الحراك الشعبي من محاولات الاستخدام والشيطنة"، بحسب البيان.

وحثت الفصائل، الجهات المسؤولة في غزة على وقف كل أشكال الجباية والضرائب، وتحديد أسعار السلع وعدم تركها لتلاعب التجار.

بدورها استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، سلوك الأجهزة الأمنية، تجاه المتظاهرين واستخدامها للعنف.

وشددت الحركة في بيان، على أنها تقف مع صوت الناس، ومع همومهم في مظاهرات الغلاء والضرائب في قطاع غزة.

وشددت، على مشروعية التظاهر السلمي، إلا أنها أكدت على رفضها "تسييس" هذه الحالة الشعبية، مطالبة بأن يكون هناك حوار وطني شامل، يضع حلولا للخروج من هذه الأزمة.

وندد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، باعتداء أجهزة الأمن بغزة على المواطنين في التجمع السلمي، وحرية الرأي والتعربي، واعتقال واستدعاء عشرات منهم، على خلفية الدعوة للحراك.

وأشار الأورومتوسطي إلى أنه "بالتزامن مع قمع العناصر الأمنية للتظاهرة، وصل متظاهرون موالون لحركة حماس لمكان التظاهرة وأطلقوا شعارات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس دون أن تتعرض لهم قوات الأمن".

وأدان المركز الحقوقي، فض المسيرات السلمية بـ"القوة" ضد متظاهري الحراك الشبابي المطالبين بتحسين الأوضاع الحياتية. 

وتباينت الأراء بين النشطاء الفلسطينيين، في قطاع غزة، حول الحراك الشعبي، فيما اعتبره مناصرون لحركة حماس، على أنه حراك مسيس استغلته حركة فتح، والسلطة الفلسطينية.

وقوبل ذلك، باستنكار قمع الأجهزة الأمنية بغزة للمسيرات، فيما أكد بعض المشاركين في الحراك، أن احتجاجهم غير مسيس، ولا يقصد أي تنظيم.

وقال مصدر أمني بغزة لـ"عربي21"، رفض الكشف عن اسمه، إن الحراك تم استغلاله من قبل جهات في السلطة برام الله، وجهاز المخابرات الذي يقوده ماجد فرج.

وأضاف المصدر، أنه جرى اعتقال مجموعة من مدينة خانيونس جنوب القطاع، كانت على تواصل مع رام الله لدعم الحراك واستغلاله بهدف إحداث فوضى أمنية بغزة.

وبحسب ما علمت "عربي21"، استنفرت حركة حماس، مناصريها للمشاركة في مسيرات موازية، رافضة للسياسات العقابية التي اتخذها عباس تجاه القطاع، والتي وصلت لقطع رواتب أسرى وعوائل شهداء.