تعرض الناطق باسم حركة
فتح في قطاع غزة، عاطف
أبو سيف، أمس الاثنين، إلى اعتداء، أدى لإصابته بعدة كسور في أنحاء جسده.
واتهمت حركة فتح، نظيرتها حركة
حماس، بالاعتداء على أبو سيف، وذكرت أنه تعرض لـ"محاولة قتل"، على أيدي عناصر من حركة حماس.
وقالت حركة فتح في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عناصر مسلحين من شرطة "حماس"، حضروا إلى المكان حيث يتواجد أبو سيف، وباشروا بالاعتداء عليه.
من جانبها، استنكرت حركة حماس
الاعتداء على الناطق باسم حركة فتح، ونفت الاتهامات الموجهة لها.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته تستنكر الاعتداء الذي تعرض له أبو سيف.
ودعا في بيان وصل
"عربي21"، نسخة عنه، وزارة
الداخلية بغزة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة للكشف عن الفاعلين ومعاقبتهم.
واستهجن الحية، ورفض "كافة أشكال التصريحات والتلميحات المتسرعة التي صدرت عن حركة فتح أو غيرها، التي تحمل حركة حماس، أو الأجهزة الأمنية المسؤولية عن الحادث المرفوض".
ويسود قطاع غزة، منذ يوم الخميس الماضي، حالة من التوتر، عقب اندلاع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، ما تسبب في أعمال شغب وإغلاق طرق من قبل بعض المتظاهرين. في المقابل، قامت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بعمليات قمع واعتقال واستدعاء للعشرات من المتظاهرين.
اقرأ أيضا: مطالبات بفتح تحقيق بأحداث "بدنا نعيش" بغزة.. وحماس تعتذر
من جهته قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن وزارته مع التظاهر السلمي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن الأجهزة الشرطية والأمنية تعاملت مع الاحتجاجات بعد أن تحولت إلى أعمال تخريب وفوضى.
وأضاف البزم في تصريحات لقناة الجزيرة، "كنا أمام خيارين: إما استمرار حالة الفوضى والعودة بغزة لمربع الفلتان، وإما الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار".
وتابع البزم: "لسنا ضد المظاهرات المطلبية والاحتجاجية على الظروف الصعبة لشعبنا في غزة بفعل الحصار والعقوبات التي تفرضها السلطة، لكن أن يتم استغلال ذلك من أجل إثارة الفوضى والتخريب فلن نسمح بذلك".
من جهتها، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنها تتابع وتوثق وترصد تداعيات الحراك السلمي
في قطاع غزة "بدنا نعيش"، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.
وأضافت الهيئة في بيانها، أنها وثقت منذ بدء الحراك جملة من الانتهاكات طالت العديد من الحقوق والحريات جراء عمليات الفض بالقوة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وطالت الحق في الحرية والأمن الشخصي، إضافة إلى الاعتداء على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وطالبت بضرورة تعامل "حماس" في قطاع غزة مع مطالب المحتجين من منظور حقوقي قانوني، ينأى بهم عن المناكفات السياسية والمعالجات الأمنية، بما يضمن تعزيز لغة الحوار ونبذ خطاب الكراهية وتقبل الآخر، صونا للسلم الأهلي وعدم انتهاك الحقوق والحريات في قطاع غزة.