العدل والإحسان ترفض هجوم مجلة "مقربة" وصمتها بالإرهاب

رفضت جماعة العدل والإحسان (أكبر جماعة معارضة في المغرب) الهجوم الذي شنته عليها مجلة "Jeune Afrique" الناطقة بالفرنسية المقربة من السلطات المغربية، والتي اتهمتها بالإرهاب، ونسبت لها العمل على إقامة دولة داخل الدولة.

وأصدر الجماعة توضيحا نشرته الثلاثاء 19 آذار/ مارس الجاري، على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، عنونته "بخصوص الادعاءات الخطيرة ضد جماعة العدل والإحسان الواردة في المقال المنشور في العدد رقم 3035 من Jeune Afrique".

رد جماعة العدل والإحسان جاء في توضيح حمل توقيع مسؤول العلاقات الخارجية، محمد حمداوي، وأرسله إلى المجلة بتاريخ 12 آذار/ مارس الجاري.

وقالت الجماعة: "فوجئنا في جماعة العدل والإحسان بمحتوى مقال السيد فهد العراقي المنشور في العدد 3035 من مجلة جون أفريك (من 10 إلى 16 مارس 2019 ص 47 و48 و49)، حيث اتهم الجماعة بأمور غريبة ومناقضة لمبادئها".

وزادت: "إن العنوان التحريضي لمقال (العدل والإساءة) بدلا من (العدل والإحسان)، يقوض سمعة وشرف جزء كبير من الشعب المغربي، ويزرع الكراهية وهو بعيد عن أية مهنية وأي مصداقية".

وتابعت: "كاتب المقال ذكر أنه، واعتمادا على مصادر أمنية أن 200 عضو من الجماعة متورطون في قضايا إرهابية داخل المغرب وخارجه وأن مجموعة منهم تم استقطابهم ضمن خلايا منظمة داعش (الإرهابية)!".

وأفادت: "كما يدعي أن الجماعة تعمل على الامتداد خارج المغرب في أوروبا وأمريكا وأفريقيا جنوب الصحراء في محاولة منها لخلق (دولة داخل دولة) وأنها منظمة غير قانونية وتسعى إلى قلب النظام في المغرب!".

وسجلت: "إننا إذ نميز بين الحق في التعبير والحرية في التحليل والتعليق من جهة، وبين الاتهامات الكاذبة والعمد إلى تحريف المعلومات والتشهير بالآخر من جهة أخرى، يشرفني أن أوافيكم بالحقائق والتوضيحات التالية؛ إن جماعة العدل والإحسان، جماعة مغربية قانونية أسست طبقا للقوانين الجاري بها العمل. كما شهدت بقانونيتها مجموعة من الأحكام التي أصدرتها محاكم مغربية متنوعة خلال المتابعات السياسية لأعضائها".

وشددت: "إن جماعة العدل والإحسان ترفض كل أشكال العنف والإرهاب وذلك منذ نشأتها في بداية الثمانينيات من القرن الماضي. وإن مؤسسها الأستاذ عبد السلام ياسين كان دائما معروفا لدى المثقفين والسياسيين وحتى لدى السلطة بمنهجه الرافض للعنف".

واستطردت: "إن جماعة العدل والإحسان ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول والجماعات، كما ترفض أية تبعية لأي طرف خارج المغرب. إلا أن تربيتها الروحية المتنورة المحترمة للخصوصيات الاجتماعية والثقافية والقانونية للشعوب تجذب إليها الطامحين إلى إسلام منفتح ومتسامح".

وأضافت: "سيكون من غير المتصور الاعتقاد بأن أي فرد في (العدل والإحسان) يمكنه تغيير المسار وإظهار العنف أو عدم التسامح أو القيام بتهديدات تجاه الآخرين، مع العلم أن الاقتناع بمنهاجنا التربوي من قبل مواطنين مغاربة أو أجانب لا يعني بأي حال من الأحوال عضويتهم في جماعتنا التي لا يتجاوز عملها التنظيمي حدود المغرب".

وأوضحت: "تدعو جماعة العدل والإحسان إلى احترام الاختلافات الثقافية والدينية لمختلف الشعوب والأمم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ومنهجها السلمي يهدف إلى نشر قيم التآخي والتراحم الإنساني والحوار".

وتابعت: "إن العدل والإحسان كانت دائما وفية للمبادئ الأساسية للمجتمع، وللديمقراطية، والحريات العامة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية، كما أنها لم تقبل أبدًا الانخراط في مسارات تغييرية صورية. وهو الموقف الذي جر عليها كل أنواع التضييقات: صحف ممنوعة، وقادة معتقلون، ووضع المؤسس تحت الإقامة الجبرية، والملفات المفبركة، ومنع من الأنشطة العامة، وحملات التشويه التي تنفذها أطراف معروفة وغير معروفة.. وآخرها الحملة الخطيرة التي أدت إلى إغلاق وتشميع عشرة منازل لأعضاء في الحركة". 

ومضت تقول: "وعلى الرغم من مواقفها المعارضة، لم تجرؤ الدولة على اتهام الجماعة بما سطرته المجلة من عبارات قذف باطلة ضد الجماعة".