أقدمت السلطات الجمركية
الجزائرية على منع دخول 560 سيارة
تونسية لأراضيها، بعد ثبوت تورط أصحابها في نشاط تهريب
الوقود من الجزائر نحو تونس.
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر قولها إن قرار المنع جاء تنفيذا لقرار اللجنة الولائية لمكافحة
التهريب بولاية الطارف، والتي عاينت عودة ظاهرة تهريب الوقود بقوة في الفترة الأخيرة، ما تسبب في حدوث اضطرابات في توزيع الوقود بمحطات المناطق الحدودية بالولاية، والتي أصبحت تشهد طوابير طويلة لأصحاب المركبات، ما ساهم في تعطل مصالح المسافرين والسياح المتوجهين إلى تونس أو أولئك القادمين من الأراضي التونسية نحو الجزائر.
وأوضحت الصحيفة أن الفلاحين بالمنطقة وبعض أصحاب ورشات البناء والأشغال العمومية الذين يتطلب تشغيل عتادهم وآلياتهم التزود بالوقود، قد اشتكوا من المشاكل والصعوبات التي يواجهونها في محطات توزيع الوقود نتيجة الطوابير الطويلة للمركبات، أغلبها من المركبات الحاملة للترقيم التونسي، والتي تنشط على مدار ساعات النهار في اقتناء كميات من الوقود ونقلها إلى تونس في خزاناتها، ثم العودة من جديد لتكرار نفس العملية.
وقال المصدر ذاته إن هذه العملية دفعت باللجنة الولائية لمكافحة التهريب بالطارف للتدخل وإعداد قائمة بترقيم ونوع
السيارات التي جلّها من الطراز القديم والتي تستخدم في تهريب الوقود، وتسليمها إلى مصالح
الجمارك بغرض نشرها بالمركز الحدودي بأم الطبول والمركز الحدودي بالعيون، واتخاذ إجراءات منعها من دخول الأراضي الجزائرية.
وتنشط عصابات التهريب من التونسيين والجزائريين على حد سواء على الحدود لنقل كميات هامة من الوقود وإعادة بيعها بالأراضي التونسية أين يصطف الشباب بالبراميل المعبأة بالمازوت والبنزين الجزائري، على حواف الطرقات وعرضه على المسافرين بين المتنقلين بين البلدين.