حيرة وسخرية بين النشطاء بعد بيان الجيش الجزائري .. لماذا؟

حيرة واسعة اجتاحت تعليقات النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد بيان الجيش الجزائري أمس، مع تواتر أسئلة عدة حول نوايا الجيش من بيانه الأخير. 
 
وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، قد أصدر بيانا، أمس السبت، ونشرته وزارة الدفاع، وصف فيه رافضي اقتراحه بإعلان شغور منصب الرئيس بسبب وضعه الصحي بأنهم "أصحاب نوايا سيئة". 

وقال قايد صالح في بيانه: "غالبية الشعب رحب من خلال المسيرات السلمية باقتراح الجيش، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش". مضيفا أن رافضي مقترحه "يخططون للالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

وأكد على أنه "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية، ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

اقرأ أيضا: قائد الجيش الجزائري عن رافضي اقتراحه: "أصحاب نوايا سيئة"

وتعالج المادة 102 من الدستور حالات استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه؛ إذ تنص على تنصيب رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلفا له لمدة 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات جديدة، وهي المادة التي وصفها النشطاء بأنها "مادة المماطلة".

أما المادتان 7 و8، فتؤكدان على مبدأ "الشّعب مصدر كلّ سلطة"، وأن "السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب".

النشطاء شككوا في بيان الجيش، مؤكدين أن هناك العديد من الاتهامات والنوايا الخبيثة التي تختبئ خلف الكلام المنمق الذي ورد بالبيان، وفق وصف النشطاء، قائلين إن الجيش يستتر خلف "سمعته" لاتهام أي فصيل سياسي بعدة اتهامات مسبقة الإعداد وبداياتها ظهرت مع "أصحاب النوايا السيئة".  

واعتبر النشطاء حديث البيان عن "ذوي النوايا السيئة" إنما هو حديث عن السياسيين، فيما اعتبر البعض الآخر أن البيان يمهد لإعلان الأحكام العرفية ومنع التظاهرات، واصفين البيان بأنه صادر عن "وكالة أنباء".