لماذا تجاهلت قرارات السيسي السبعة القطاع الخاص والأعمال العام؟

بعد القرارات السبعة التي اتخذها رئيس سلطة الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، السبت، بزيادة الأجور والمعاشات، انتقد محللون ونشطاء تخصيص القرار للعاملين بالحكومة فقط دون القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.

وأعلن السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالحكومة لـ2000 جنيه، والمعاشات لـ900 جنيه، وعلاوة سنوية 7 و10 بالمئة، بحد أدنى  75 جنيها وعلاوة استثنائية 150 جنيها، وزيادة المعاشات 15بالمئة بحد أدنى 150 جنيها، مع إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة، يتم تطبيقها في تموز/ يوليو المقبل، بعد نحو شهر من الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بالبلاد.

"لهذا تجاهلنا"

وانتقد نائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية سـابقا‏ لدى ‏شركة مطاحن جنوب القاهرة‏، ناجي رشاد، عدم شمول زيادات الرواتب قطاع الأعمال العام، وقال: "كلنا كمصريين نشترى الأرز والجبن والعسل من البقال بالسعر نفسه؛ وزيادة رواتب فئة دون أخرى يعد تمييزا يخالف الدستور".

الناشط العمالي، أكد لـ"عربي21"، أنه يجب أن تكون "الزيادة للجميع، ولكن القرارات التي صدرت كانت لصالح المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، ولم تشر من قريب ولا بعيد إلى عمال القطاع العام مثل (غزل المحلة)، ولا قطاع الأعمال مثل (المطاحن) ولا عمال القطاع الخاص".

وأشار إلى أن "هذا ما حدث بعلاوات الأعوام السابقة، وكانت هناك مشكلات لا حصر لها بين وزير قطاع الأعمال، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، واتحاد العمال"، مضيفا وكنا "نتمنى أن يكون لنا نصيب من تلك القرارات".

وحول إمكانية تحركهم لمخاطبة وزير الأعمال العام، كي يشملهم تعديل الحد الأدنى وزيادة الرواتب، أكد صعوبة الأمر، موضحا أن "هناك رئيس نقابة عامة بإحدى شركات القطاع العام، تقدم بطلب نتمنى قبوله والرد عليه قبل الاستفتاء على الدستور".

وأكد رشاد، أن الحكومة تجاهلت 360 ألف عامل هم عدد العاملين بالقطاع تقريبا، رغم حاجتها لمشاركتهم بالاستفتاء، لقلة عددهم مقارنة بالعاملين بالحكومة، أو عن جهل متعمد بأن الحد الأدنى للأجور لو صدر من المجلس القومي للأجور، يكون على المستوى القومي لكل عمال مصر وليس لعمال الجهاز الإداري للدولة فقط".

"لو أراد لفعل"

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، رضا عيسى، أن "الحكومة لا تستطيع إجبار القطاع الخاص التي لا تملك السيطرة عليه على رفع الحد الأدنى بحجة أنها تحفز الاستثمار"، مشيرا إلى أن "الحكومة لديها ربع العمالة بالبلاد زادت رواتبهم ورفعت الحد الأدنى لهم لأسباب تريدها؛ والقطاع الخاص ليس له مصلحة بهذه الأسباب".

وحول إمكانية أن يوجه السيسي، القطاع الخاص بتنفيذ الحد الأدنى دون ضجيج، قال عيسى لـ"عربي21":"لو أراد السيسي، ذلك لقاله وفي مقدوره؛ ولكن هو يتحدث عن وعد في تموز/ يوليو المقبل، وحتى هذا الوقت قد يتكلم مع القطاع الخاص لتحريك الأجور".

وبشأن ما يثار من أن تلك القرارات لتمرير الاستفتاء على الدستور، وأنه من باب أولى زيادة أجور القطاع الخاص لكسب أصواتهم، أكد أن "الحكومة لديها نحو 6 مليون عامل قوة تصويتية ضاربة لو تحركوا يتحرك الكل خلفهم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حد أدنى موحد للأجور بالقطاع الخاص، وهناك خلل برقابة الحكومة عليه".

الخبير المصري، يعتقد أن ممارسة الضغوط على القطاع الخاص وأصحاب المصانع لأجل دفع العاملين لديه بالمشاركة في الاستفنتاء، "سيأتي بشكل آخر حيث يتبرع رجال الأعمال لصندوق (تحيا مصر) ولتمويل الحملات الانتخابية والدعاية بوسائل الإعلام".

"مكشوف منذ 2016"

وفي رؤيته لأسباب تجاهل السيسي للقطاع الخاص يرى الكاتب والناشط المعارض أشرف الريس، أن "الدولة منذ بدايات عصر السادات وإقرار لائحة القطاع الخاص وحتى كتابة هذه السطور؛ لا سلطة لها مطلقا عليه؛ بعدما أضحى دولة داخل الدولة، وغير ملزم بقرارات الحكومة لا بالرواتب والعُطلات الرسمية".

الريس، أكد لـ"عربي21" أنه "إن كان رفع الحد الأدنى وزاد الأجور والمعاشات لأجل تمرير الاستفتاء، فإن السيسي سيكسب أصوات العاملين بالقطاع الخاص بممارسة الضغوط على أصحاب الشركات"، موضحا أن "العاملين بالقطاع الخاص يتحكم بهم رجال الأعمال، ولا مانع من صرف مكافأة مع وعد كاذب بزيادة أجورهم".

ويعتقد المعارض المصري أن "تجاهل السيسي لقطاعات كبيرة من العاملين يكشف أن قراراته ليست حنوا على الشعب، بل هو لغرض ما في نفس السيسي"، مضيفا: "هو مكشوف منذ 2016، وكل مدى يزداد الشعب الواعي وليس المنساق يقينا".

"مساواة القطاعات الثلاثة"

وعبر موقع "فيسبوك"، قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن تحديد الدولة الحد الأدنى لأجور الموظفين بـ2000 جنيه، يستلزم إصدار قرار مماثل للعاملين بالقطاع الخاص وقطاع الأعمال، لتتحقق المساواة بين القطاعات الثلاثة.

وتمنى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، أن تسري الزيادة على العاملين بالصناديق الخاصة والقطاع الخاص.

وطالب المحلل الاقتصادي محمد النجار، بحد أدنى لكل العاملين بالدولة حكومة، وقطاعا عاما، وخاصا، وحد أدنى لسعر ساعة العمل للكل.