اتهامات لأمن السلطة بالضفة بتعذيب معتقل حتى الموت (شاهد)

حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل المواطن الفلسطيني محمود رشاد محمود محمد الحملاوي (31 عاماً) داخل قسم شرطة بيتونيا متأثراً بجراحه التي أصيب بها "نتيجة تعرضه لتعذيب شديد".

وذكرت المنظمة في بيان لها الثلاثاء وصل "عربي21"، نسخة عنه أن "خمسة أشخاص بينهم عناصر ينتمون لجهاز الأمن الوقائي هم من عذبوا الحملاوي، وتعنتت إدارة القسم في نقله للمستشفى أو تقديم العلاج اللازم له رغم تدهور حالته الصحية".

وأوضحت المنظمة أن "المواطن الحملاوي من أبناء قطاع غزة القاطنين في رام الله، تعرض للاختطاف في 14 آذار/ مارس المنقضي من داخل منزله على أيدي خمسة أشخاص بينهم عناصر من جهاز الأمن الوقائي، والذين اصطحبوه إلى منطقة مجهولة ثم قاموا بتعذيبه لأربعة أيام قبل إلقائه مغشياً عليه أمام مركز شرطة بيتونيا والذي لم يقدم له أي إسعافات، وحرر محضراً باحتجازه، وامتنع عن نقله للمستشفى رغم تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية داخل المركز".
 
وأضافت المنظمة: "بحسب إفادة عائلة محمود الحملاوي فإنه بتاريخ 13 آذار (مارس) الماضي نشبت مشاجرة بالأيدي بين محمود وبين شخص آخر في السوق، فقام بعض أقارب ذلك الشخص بالتدخل والاعتداء على محمود، وفي اليوم التالي قام هؤلاء الأشخاص وعددهم خمسة باقتحام المنزل، ثم قاموا بالاعتداء على محمود بالضرب بالهراوات الحديدية على جميع أنحاء جسده، ومن ثم سحله على درج المنزل وإلقائه مجرداً من ملابسه داخل سيارة مدنية ماركة "جيب" بيضاء، مع تهديد الجيران والحضور بالقتل في حال حاول أحدهم التدخل لإنقاذ محمود".

ووفق ذات المصدر، فقد "قام المختطفون باصطحاب الحملاوي إلى جهة مجهولة، لتنقطع أخباره لمدة أربعة أيام، إلى أن تم إلقاؤه أمام مركز شرطة بيتونيا في 18 آذار (مارس) الماضي". 

وذكر بيان المنظمة، أن "المركز احتجز محمود الذي كان ينزف بشدة وتستلزم حالته النقل للمستشفى، إلا أن إدارة المركز رفضت نقله وأبقت على احتجازه في تلك الحالة دون إسعافه، حيث أصيب بتقيؤ مستمر مع نزيف حاد وضيق في التنفس، وضغط في الصدر حتى توفي في 27 آذار (مارس) الماضي".

إقرأ أيضا: اعتقالات سياسية وتعذيب لمعتقلين في سجون السلطة بالضفة

واعتبرت المنظمة أن "تعامل إدارة قسم شرطة بيتونيا مع محمود الحملاوي هو جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار، حيث امتنعت عن إسعافه أو نقله لجهة تتمكن من إسعافه بصورة عاجلة حتى لحظة وفاته".

وطالبت المنظمة السلطة الفلسطينية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ما تعرض له المواطن الفلسطيني محمود رشاد الحملاوي من اختطاف وتعذيب وإهمال طبي أفضى إلى الموت، والوقوف على ملابسات الواقعة ومحاكمة كافة الأطراف المشتركة فيها وفقا للقانون. 

النيابة العامة تحقق

وفي وقت سابق قالت النيابة العامة في رام الله إنها "باشرت إجراءات التحقيق في القضية وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها إحالة الجثة للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وبمشاركة طبيب شرعي خاص بناءً على طلب من الهيئة المستقلة لحقوق الموطن".

وأكدت في بيان لها أن "إجراءات التحقيقات لا تزال في بدايتها وأنها ستعلن عن النتائج فور انتهاء التحقيقات وان أي إشاعات يتم تداولها قبل انتهاء التحقيق هي سابقة لأوانها وهي غير صحيحة وليست صادرة عن جهة الاختصاص".