"هآرتس" تقرأ انتخابات تركيا.. هكذا ستتعامل بلديات المعارضة

سلطت صحيفة إسرائيلية الثلاثاء، الضوء على نتائج الانتخابات المحلية التركية، التي فاز فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية الأصوات على مستوى تركيا، ولكن "خسر" حتى الآن في أنقرة وإسطنبول.

ورأت صحيفة "هآرتس" العبرية في مقال للكاتب تسفي برئيل، أن "حزب العدالة والتنمية فاز في الانتخابات المحلية، ولكن الرئيس رجب طيب أردوغان خسر فيها؛ وهو الذي حذر من أن هذه الانتخابات، هي تصويت للثقة به وبسياسته، وهي انتخابات مصيرية لمستقبل تركيا".

وأوضحت أن "أردوغان الذي ألقى خطاب النصر الاثنين، كان يمكنه الادعاء وعن حق أنه فاز بأكثر من نصف الأصوات، حيث حصل حزبه على 44 بالمئة، والحزب القومي على 7.5 بالمئة من الأصوات".

وأضافت أن "الرئيس التركي سيسير فترة طويلة على هذا المسار، وعندما يحين الوقت لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي صاغها صهره وزير الاقتصاد والمالية براءت البيرق، ولكن مثلما ضخم هذه الانتخابات لمستوى انتخابات وطنية، تلقى أردوغان بشكل شخصي ضربتين قويتين في أنقرة وإسطنبول"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "يجدر التعامل بحذر مع المعطى النهائي في هذا السباق (حتى النتائج النهائية)".

ونوهت الصحيفة إلى أن "إسطنبول كانت نقطة انطلاقة أردوغان السياسية، حيث شغل منصب رئيس البلدية فيها عام 1994، وكانت أيضا معقل حزبه على مدى 16 عاما"، لافتة إلى الفروقات غير الكبيرة بين المرشحين.

اقرأ أيضا: قراءة إسرائيلية في نتائج الانتخابات التركية

وأكدت أن "هذا يدل على عدم وجود ضعضعة عميقة في تأييد حزب العدالة، ولكن رمزيا يلقي فقدان السلطة في إسطنبول وأنقرة بظلاله على قطاعات مهمة أخرى داخلية وخارجية"، وفق تقديرها.

وذكرت "هآرتس"، أن "الحديث بالأساس يدور عن التحليلات التي سيعطيها المستثمرون المحتملون للخسارة في أنقرة وإسطنبول، إضافة لمراكز تجارية مهمة جدا مثل أزمير وأضنة ومرسين، التي فيها خسر حزب العدالة والتنمية، وهي مدن اقتصادية مركزية مهمة، حيث تتلقى ميزانيات كبيرة من الحكومة لمشاريع التطوير".

وتابعت: "سواء في أنقرة أو إسطنبول يتواجد أرباب المال في الدولة، وكثير منهم مقربون من الرئيس، وهم من سيلبي الدعوة عندما سيضطر الحزب إلى تجاوز اقتصاد الانتخابات إلى اقتصاد الواقع"، مضيفة أن "أردوغان يتوقع أمام رؤساء بلديات معارضون، أنهم سيضعون العصا في دولاب التطوير الذي يطمح إليه".

فمثلا، "يمكنهم تأخير منح الرخص، والمصادقة أو رفض مخططات بناء حسب رغبتهم، وبالأساس الاهتمام بكراسي مقربيهم الجدد على حساب حزب العدالة والتنمية، وبهذا ترسخ البنية التحتية المالية لحزب الشعب الجمهوري وشركائه".

كما "أبرق أردوغان بإشارة في السابق، أنه ينوي تعلم دروس هذه الانتخابات، وهي إشارة واضحة على التطهير الذي ينوي القيام به في صفوف الحزب، خاصة في أنقرة وإسطنبول، وهذه خطوة حيوية إزاء القرارات الاقتصادية التي يتوقع أن يفرضها على الدولة كجزء من النضال ضد التضخم والبطالة"، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن "مبادئ الخطة الاقتصادية ما زالت لم تفصل بعد، حتى لا يتم المس بدعم الناخبين لحزب السلطة"، منوهة إلى أن "المعجزة الاقتصادية التي أحدثها أردوغان منذ توليه السلطة في 2003، والتي كانت دائمة الحضور في الانتخابات المحلية، اختفت هذه المرة تماما".

اقرأ أيضا: الانتخابات المحلية التركية.. قراءة في النتائج وأسبابها

وزعمت أنه في حال "نشر مبادئ الخطة، ستتسبب باحتجاجات عامة مثل النوع الذي عرفته تركيا بين فينة وأخرى وأدت في السابق لإسقاط حكومات"، مؤكدة في الوقت ذاته أنه "إذا بقيت نتائج الانتخابات على حالها، فإنها لا تهدد مكانة أردوغان بصفته الزعيم غير المشكوك فيه للأتراك".

ونبهت الصحيفة أنه "بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة، التي مكنت أردوغان من تطبيق كامل الصلاحيات الكبيرة التي منحها له الدستور، فإنه يسيطر على التشريع من خلال سيطرته على البرلمان، وهو غير مقيد تقريبا بمدة ولايته"، مضيفة أن "أردوغان كرئيس للسلطة التنفيذية يمكنه التحديد بصورة حصرية سياسة واقتصادية وعسكرية".

وأفادت بأن "الانتخابات القادمة للرئاسة والبرلمان التركي، ستجري عام 2023، وفي حال تم انتخابه، يمكنه الاحتفال بعشرين سنة من الحكم المتواصل".