ما علاقة هجوم حفتر على طرابلس بما يحدث في الجزائر؟

أثار إعلان اللواء المنشق، خليفة حفتر، شن هجوم عسكري على العاصمة الليبية طرابلس، توجسا لدى جزائريين، كان ظاهرا في تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل إعلام محلية، وذلك بسبب تزامنه مع الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ فبراير/ شباط الماضي.

وأعلن حفتر، الخميس، إطلاق عملية عسكرية لاقتحام طرابلس، قبيل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع بمدينة غدامس، تحت رعاية أممية، مما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.

وردا على ذلك، أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، سلاح الجو بـ"قصف كل من يهدد الحياة المدنية" بالتزامن مع تقدم قوات حفتر لغرب البلاد.

واعتبر صحفيون ونشطاء جزائريون، أن رغبة حفتر بالسيطرة على طرابلس في هذا التوقيت بالذات "ليست بريئة"، "وأهداف تحركه تتجاوز الداخل الليبي".

وينظر في الجزائر لحفتر، بنظرة سلبية، بعدما هدد في سبتمبر/ أيلول 2018، بنقل الحرب إلى الجزائر في ظرف وجيز بسبب مشاكل حول ضبط الحدود.

وعقب ذلك، اعتذر الناطق الرسمي باسم ما يعرف بـ"الجيش الليبي"، أحمد المسماري، للجزائر عما صدر من قائده حفتر، متهما منابر إعلامية عربية بمحاولة نشر الفوضى في المنطقة.

وقال مدير مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي والمتوسط بمدينة جنيف السويسرية، الجزائري حسني عبيدي، إن "هجوم حفتر على طرابلس في هذا التوقيت مقلق جدا".

وأوضح عبيدي في منشور عبر موقع "فيسبوك" أن "توقيت هجوم حفتر على طرابلس في ليبيا والمعروف بسلبيته تجاه الجزائر أمر مقلق جدا".

اقرأ أيضا: الجزائر تدعو أطراف الأزمة الليبية إلى التعقل

وأضاف أن "العملية العسكرية غير المحسوبة العواقب التي باشرها حفتر على طرابلس لها تداعيات خطيرة على الحدود مع تونس والجزائر، وتفرض أعباء جديدة على المؤسسة العسكرية في البلدين".

وتتقاسم الجزائر حدودا تقدر بحوالي 982 كيلومترا، مع ليبيا، وكلها تقع في الجنوب الشرقي للجزائر.

وأشار عبيدي إلى أن هجوم حفتر على طرابلس يأتي "في وقت دخلت الجزائر فيه مرحلة دقيقة تستدعي تأمينا خارجيا لمواكبة مرحلة الانتقال الديمقراطي".

ومساء الثلاثاء، قدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، ودعوة قيادة الجيش بالتنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

وخلال الأيام الماضية، انصبت اهتمامات القيادة العليا للجيش الجزائري على تأمين حل دستوري، للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ 22 شباط / فبراير الماضي.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تحول الجنوب الليبي إلى منطقة بالغة الخطورة بالنسبة للجزائر، ما دفع الجزائر إلى تعزيز انتشارها الأمني المكثف على طول الشريط الحدودي.

وتعرضت الجزائر في كانون الثاني/يناير 2013، إلى أكبر اعتداء إرهابي بأبعاد دولية، عندما استهدفت مجموعة إرهابية، منشأة تقنتورين لإنتاج الغاز بولاية إيليزي.

فيما اعتبر صحفيون جزائريون أن هجوم حفتر على طرابلس، بالتزامن مع الأسبوع السابع من الحراك الشعبي السلمي، "مؤامرة بالتنسيق مع فرنسا، من أجل إرباك الجيش الجزائري".

وفي هذا السياق، كتب أستاذ الدراسات الإعلامية الجزائري ساعد ساعد، أن "تحركات حفتر في ليبيا تفتح الباب أمام ملفات السياسة الخارجية للجزائر".

وأضاف عبر فيسبوك أن "للجزائر موقف من قضية الصحراء والاتحاد الإفريقي ومشكل اللاجئين الأفارقة" .

وتابع قائلا: "ستلعب فرنسا كل الأوراق، بما في ذلك استخدام بعض الأشقاء العرب لإنهاء ملفات عالقة بغياب الجزائر بسبب التغيرات الحالية".

وبالنسبة للصحفي الجزائري، أحسن زهار فإن "تحرك حفتر نحو طرابلس، جرى بأوامر إماراتية وفرنسية، بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".

وقال زهار عبر فيسبوك إن "سقوط العاصمة الليبية في يد حفتر، تشكل خطرا على الجزائر والحراك الشعبي".