ردود فعل دولية على الوضع في السودان وجلسة لمجلس الأمن

طلبت الولايات المتحدة، و5 دول أوروبية، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع في السودان بعد إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير.

وقال دبلوماسيون، في مجلس الأمن: إن كلا من الولايات المتحدة، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وبولندا، قدمت الطلب، لبحث الوضع في الخرطوم.

وأشاروا إلى أن الجلسة ستكون مغلقة، غدا الجمعة.

إقرأ أيضا: محللون يقرأون بيان الجيش السوداني.. مناورة أم نقطة تحول؟

وكان وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، أعلن في بيان رسمي اليوم الخميس، اعتقال الرئيس عمر البشير، و"اقتلاع نظامه"، بعد أسابيع من اندلاع تظاهرات شعبية واسعة، طالبت برحيل البشير.

وعلى الرغم من خطوة الجيش بإزاحة البشير من المشهد، إلا أن التظاهرات لم تتوقف، بل ودعت قوى المعارضة السودانية، إلى تواصلها، رفضا لما جاء في البيان العسكري الذي، قال إن البلاد ستخضع خلالها لمرحلة انتقالية، لمدة عامين، يديرها الجيش.

ووصف تجمع المهنيين السودانيين خطوة وزير الدفاع، بـ"سرقة الثورة" ووجه نداء لضباط الجيش، من أجل "حماية الثورة من سدنة النظام"، ويقصد وزير الدفاع وأركان النظام العسكرية.

الأمم المتحدة

من جانبه طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعملية انتقالية في السودان "تلبّي تطلّعات شعبه إلى الديموقراطية".

وقال غوتيريش في بيان امتنع فيه عن إدانة الانقلاب العسكري إنه "يجدّد دعوته إلى الهدوء وإلى التزام الجميع أكبر قدر من ضبط النفس"، معرباً عن أمله في "أن تتحقّق التطلّعات الديموقراطية للشعب السوداني من خلال عملية انتقالية مناسبة وشاملة".

الاتحاد الإفريقي

بدوره قال الاتحاد الأفريقي: إن الانقلاب "ليس الحل المناسب" للوضع في السودان.

وقال رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقّي في بيان إن "سيطرة الجيش على السلطة ليست الحل المناسب للتحدّيات التي يواجهها السودان ولتطلّعات شعبه".

وأضاف أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، سيجتمع "بسرعة لبحث الوضع واتّخاذ القرارات المناسبة".

ودعا فقّي "كلّ الأطراف المعنية إلى الهدوء، والتزام أكبر قدر من ضبط النفس، واحترام حقوق المواطنين والرعايا الأجانب، والملكية الخاصة بما فيه صالح البلد وشعبه".

وحث رئيس المفوضية الأفريقية أيضاً كل الأطراف على "الانخراط في حوار شامل لتهيئة الظروف التي تتيح تلبية تطلّعات الشعب السوداني إلى الديموقراطية والحكم الرشيد والرخاء، واستعادة النظام الدستوري في أقرب وقت ممكن".

الاتحاد الأوروبي

وأكد الاتحاد الأوروبي، أن المجلس العسكري في السودان، "لن يلبي متطلبات الشعب"، داعيا إلى نقل الإدارة إلى حكومة مدنية.

بريطانيا

إلى ذلك دعت بريطانيا، الخميس، إلى "تحرّك سريع" في السودان، نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب بالبلد الأخير.

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية البريطانية جيريمي هانت، عبر موقع "تويتر".

وقال هانت، "نود أن نرى تحركا سريعا في السودان نحو تشكيل قيادة مدنية ممثلة للشعب" وأضاف أن "الشعب السوداني طالب بتغيير حقيقي، والمجلس العسكري ليس الإجابة".

وأشار إلى أنّ "وجود مجلس عسكري في السودان، لمدة عامين لا يشكّل الإجابة".

مقررون أمميون

من جهتهم وجه مقررون أمميون نداء عاجلا إلى الجيش السوداني، دعوا فيه إلى رفع حالة الطوارئ بالبلاد، وضمان الحقوق الدستورية للمواطنين.

جاء ذلك في بيان مشترك لمقررين أمميين، بينهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونسي، ومقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمنت نياليتوسي فول، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتمتع بحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي.

وأدان البيان المشترك، استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان، دون أن يتطرق إلى أن ما حدث هو انقلاب.

ودعا المسؤولين للإصغاء إلى الحقوق المشروعة للمواطنين والتأكيد على ضرورة ضمان حقوق الشعب السوداني في تنظيم تجمعات سلمية.

بدوره، دعا "نونسي"، السلطات السودانية إلى "القيام بما يلزم فيما يخص حماية المواطنين التي تأتي في أولوية مسؤولياتهم".

وطالب قوات الأمن السودانية باتخاذ أشد التدابير من أجل منع تصاعد العنف، واتخاذ إجراءات سريعة لضمان الحقوق الدستورية للشعب السوداني.

فرنسا

وعلى صعيد الموقف الفرنسي، قالت المتحدثة الرسمية، باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آنياس فون دير موهل: إن بلادها "ستتعاون مع مصر في إطار رئاسة الأخيرة للاتحاد الإفريقي، لدعم الوصول لمرحلة انتقالية سلمية في السودان".

وأشارت دير موهل إلى أن "الوضع حاليا في السودان، غير مستقر، ونحن مع شركائنا الدوليين والأوروبيين، سنتواصل مع الدول الإفريقية وشركائنا في المنطقة، مثل مصر وسفيرنا في السودان".

وتابعت المتحدثة: "سنفعل كل ما بوسعنا، للحديث عن هذه العناصر التي أشرت إليها، أي أنّ تكون عملية الانتقال في إطار سلمي ودون اللجوء للعنف من ناحية، واحترام الشعب السوداني من ناحية، لكن نترك المجال للعمل الدبلوماسي والاتحاد الإفريقي، الذي سيكون له دور في هذا الإطار" وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

قطر

من جانبها قالت دولة قطر: إنها على "ثقة بقدرة الشعب السوداني الشقيق، على تجاوز المرحلة المفصلية، من تاريخ وطنهم، لبناء سودان مستقر ومزدهر، تحيا فيه الأجيال برفاه وسلام".

ودعت قطر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء القطرية، "قنا"، عبر حسابها بموقع تويتر:  "جميع القوى الإقليمية والدولية، إلى دعم وحدة، وتماسك السودان".

ودعت كافة "الأطراف الفاعلة في السودان، إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ومطالبه العادلة في الحرية والعدالة، وحقن دماء أبنائه، واتباع الوسائل السلمية والحوار البناء، سبيلا لإدارة العملية السياسية".

البحرين 

أما البحرين فقالت إنها تتابع بـ"اهتمام شديد" التطورات الراهنة التي يشهدها السودان، مشيرة إلى تطلعها لتجاوزه هذه "المرحلة الحاسمة".

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية اليوم الخميس، أن المملكة "تتابع باهتمام شديد التطورات الراهنة التي يشهدها السودان"، عقب إعلان وزير الدفاع عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، واعتقاله.

وشددت على موقف البحرين "الداعم للسودان ولكل ما فيه الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره، وكل ما يضمن مصلحة الشعب السوداني".

ووفق المصدر ذاته، أعربت البحرين عن "تطلعها إلى أن يتجاوز السودان هذه المرحلة الحاسمة بوعي أبنائه ومن أجل تحقيق طموحات شعبه".