قيادي إسلامي سوداني يتهم قوى اليسار بـ"محاولة انقلابية"

لدينا معلومات أن الاستخبارت اخترقت تحركا انقلابيا قبل إعلان المجلس الانتقالي

مجلس "بن عوف" يلبي مطالب دعاة التغيير..ولا نمانع محاكمة رموز النظام السابق

قال إن الانقلابيين خططوا للاستفادة من الثورة

 
اتهم أبو بكر عبد الرازق، القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، تيار اليسار، بأنه كان وراء محاولة عسكرية انقلابية جرت خلال الأيام القليلة الماضية، وتم إحباطها من استخبارات الجيش وجهاز الأمن.

وقال عبد الرازق في مقابلة مع "عربي21"، إن لديه معلومات بتحرك عسكري لضباط من وحدات عسكرية ينتمون لأحزاب اليسار، مستفيدة من تعبئة الشارع العام واحتمائه بالمؤسسة العسكرية.

واعتبر ما وصفه بـ"التحرك الانقلابي" بأنه رتب بالتزامن مع الحشود التي كانت تعتصم أمام القيادة العام للجيش، والإيحاء بأن القوات المسلحة استجابت لمطالب الشارع.

وأشار إلى أن هذه القوى السياسية كانت أكثر الأطراف التي تدعو إلى الاعتصام أمام القيادة، ودعوة الجيش لاستلام السلطة تنفيذا لمخططها.  

ولما وجهت إليه "عربي21" سؤالا إن كانت هذه المعلومات تتناقض مع شيوع أن المؤسسة العسكرية ظلت طيلة حكم الرئيس السابق عمر البشير تحت سيطرة النظام السياسي، وأن كافة ملتحقيها هم من الجنرالات المؤيدين للنظام، قال القيادي بالمؤتمر الشعبي، إن هذا الحديث ليس صحيحا.

اقرأ أيضا: المجلس العسكري بالسودان: لم نقم بانقلاب ولا نطمع بالحكم

وأوضح أن قوى اليسار استطاعت تجنيد كوادر لها في المؤسسة العسكرية، كما أنها نجحت في صنع موالين لها من الشباب، مثلما كانت وراء تجمع المهنيين الذي يزعم قيادته لكافة الشباب الذي خرج في الثورة السودانية.

وأعتبر أبوبكر، إعلان مجلس عسكري انتقالي وإجبار البشير على التنحي، استجابة لما جرى في السادس من نيسان/ أبريل الماضي، التي وصفها بالثورة التي شملت جميع السودانيين، رغم أن بعض الأحزاب تعمل على اختطافها، مؤكدا أن الذين خرجوا قدموا تضحيات كبيرة، وأن المشاركين فيها كانوا جميع أبناء الشعب السوداني غير المسيسين والمنتمين حزبيا.

وأكد موقف حزبه من التطورات السياسية في البلاد، وأن أهداف الثورة قد تحققت وتمت الاستجابة للمطالب باستلام الجيش للسلطة لفترة انتقالية، موضحا أن هذه المطالب هي نفسها ما عبر عنه حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بقيادة محمد الخطيب والمؤتمر السوداني بزعامة عمر الدقير.

وأضاف: "كان المطلب الأساسي للثوار السودانيين والاحزاب السياسية هو إسقاط رأس النظام وحكومة مدنية انتقالية، لمعالجة المشاكل الاقتصادية والقضاء على الفساد".

وقال: "الآن المجلس العسكري الانتقالي دعا القوى السياسية إلى الحوار للتوافق على حكم مدني أو ما يرونه"، مضيفا: "المجلس العسكر الانتقالي برئاسة بن عوف جنب البلاد الانزلاق في دوامة عنف وانفراط الأمن".

وأقر عبد الرازق بأن التغيير الذي حدث لم يلبي كافة تطلعات الشباب والقوى المعارضة، ولكن "ما لم يدرك كله لا يترك جله"، وفق قوله.

وذكر أن أهم مطالب دعاة التغيير تمثلت في إسقاط رأس النظام، ما سيؤدي بدوره إلى تفكك شبكة الفساد التي ارتبطت برأس النظام السابق، لكن من الضروري أن يستجيب المجلس الانتقالي لتسليم السلطة بعد اتفاق كافة القوى السياسية على الحد الأدنى لتداول سلمي على السلطة وانتخابات نزيهة، ودستور دولة حديثة دون هوية محددة أو إضافة لمذهبية أو أيدلوجيا، وأن تكون المنافسة على الانتخابية على الأفكار والبرامج، وليس على الأشخاص بين القوى السياسية.

اقرأ أيضا: المجلس العسكري بالسودان يباشر مشاورات الحكومة المدنية

وقال إن المجلس العسكري الانتقالي تعهد كما صرح رئيس لجنته السياسية في مؤتمر صحفي بعدم التدخل في حوار سياسي ومدني بين كافة الأطراف بما فيها الحركات المسلحة.

وقال عبد الرازق إن حزبه يدعو إلى حوار دون إقصاء من أجل حياة سياسية رشيدة وإرساء أدب سياسي جديد، ما يقلص حجم الأحزاب التي وصلت لأكثر من مئة حزب، متوقعا بأن تنتهي في حدود ستة أو سبعة أحزاب فقط.  

 
وذكر أن حزبه لا يمانع في مشاركة حزب المؤتمر الوطني الذي كان مهيمنا برئاسة البشير، في الحوار السياسي والتوافق، لكنه توقع أن يحل المؤتمر الوطني أو يعاد تشكيله، ورجح أن تتفرق عضويته إلى المؤتمر الشعبي والأحزاب الأخرى، وأن تعود كل عضويته إلى أحزابها قبل إنشاء المؤتمر الوطني تحت حكم الرئيس البشير.

واستبعد حدوث مواجهة بين الجيش والثوار المعتصمين أمام القيادة، بعد رفضهم للتطور الجديد، وتوقع أن ينفضوا بخاصة أولئك غير المنتمين حزبيا بعد توصلهم لقناعة بأن المجلس الانتقالي العسكري جهة مستقلة، وتقف على مسافة من كل الأطراف، وأن مطالبهم بإسقاط رأس النظام قد تحققت بالفعل، كما أن الانخراط في حوار بين القوى السياسية للتوصل إلى برنامج حد أدنى من شأنه ازالة الاحتقان السياسي.

إلى ذلك، قال القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، إن حزبه لا يمانع في محاكمة رموز النظام السابق بالعدل والعزم، لكنه أشار إلى أن ذلك قد حدث بعد سقوط نظام الرئيس جعفر نميري العام 1985، لكن المحاكمات أثبتت براءة المتهمين حينها من التعدي على المال العام.