سياسة دولية

بدء المشاورات مع الأحزاب الإسرائيلية لاختيار رئيس الحكومة

ستعلن اللجنة المركزية للانتخابات النتائج النهائية الأربعاء- جيتي

بدأ رئيس دولة الاحتلال، رؤوفن ريفلين، الاثنين، بعقد سلسلة مشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية التي تمكن من حصد مقاعد في الكنيست، لاختيار الشخصية التي سيكلفها لرئاسة الحكومة الجديدة.

 

ومن المرجح أن يختار ريفلين رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بعدما فاز حزبه الليكود بمعظم المقاعد في الانتخابات التي جرت في 9 نيسان/ أبريل ما يجعله الشخصية الأوفر حظا لتشكيل حكومة ائتلافية.

وكان حزب الليكود الذي فاز بـ36 مقعدا في الانتخابات، أول من التقى ريفلين صباح الاثنين.

والمشاورات التي تبث بشكل مباشر من مقر ريفلين، ستتواصل على مدى يومين، يقوم خلالها ممثلو كل حزب بإبلاغ الرئيس بخيارهم حول الشخصية التي ستتولى تشكيل الحكومة.

وسيوكل الرئيس المهمة إلى عضو البرلمان الذي ينال تأييد 61 نائبا على الأقل يشكلون غالبية مقاعد البرلمان المؤلف من 120 عضوا.

وليس من المفاجئ أن يكون ممثلو حزب الليكود اختاروا نتنياهو لتشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

 

اقرأ أيضا: نتنياهو يفوز بولاية خامسة وتحالف "أزرق أبيض" يُقر بالهزيمة

وقال وزير السياحة المنتهية ولايته ياريف ليفين للرئيس الإسرائيلي: "بالطبع نرغب في تكليف بنيامين نتنياهو، رئيس حزب الليكود ورئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة المقبلة، وهو الشخص الذي يحظى بثقتنا الكاملة وبأوسع تأييد شعبي".

وستعلن اللجنة المركزية للانتخابات، النتائج النهائية الأربعاء، وأعلن الرئيس الإسرائيلي أنه سيستدعي الشخص الذي يختاره لتكليفه بتشكيل الحكومة في اليوم ذاته.

وسيكون أمام النائب الذي سيتم اختياره مهلة 28 يوما لتشكيل الحكومة، وبالإمكان تمديد هذه الفترة 14 يوما.

وبإمكان نتنياهو جمع غالبية من 65 مقعدا من نواب الليكود الـ36 و"شركائه الطبيعيين" كما يسميهم، من الأحزاب الدينية اليهودية.

وسيتم تشكيل الائتلاف الحكومي في ظل إعلان المدعي العام في شباط/ فبراير عن عزمه توجيه الاتهام لنتنياهو بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا.

 

اقرأ أيضا: هذه إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخابات الكنيست

يقول المعلقون إن هذا التهديد سيؤثر على محادثات نتنياهو مع شركائه المحتملين.

وينبغي على نتنياهو السعي إلى ضمان ألا يخذله حلفاؤه إذا وجهت إليه التهم في الأشهر المقبلة، إلى جانب إقرار قانون في المستقبل يحمي رئيس الوزراء من الملاحقة القضائية خلال ممارسته مهامه.