مسؤولون يطالبون أوروبا بعدم السكوت على ظلم الفلسطينيين

نشرت صحيفة "الغارديان" رسالة، بعثها مسؤولون سابقون في أوروبا إلى الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية الحاليين، تحت عنوان "يجب على أوروبا الوقوف مع حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين".

ويحث سياسيون أوروبيون سابقون رفيعو المستوى في رسالتهم، التي ترجمتها "عربي21"، الاتحاد الأوروبي على رفض أي خطة سلام أمريكية في الشرق الأوسط لا تكون عادلة للفلسطينيين.

وجاء نص الرسالة على النحو الآتي:

وصلنا إلى نقطة حرجة في الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضا، واستثمرت أوروبا بشكل مكثف في العلاقات المتعددة والقواعد القائمة على النظام الدولي، ومنحنا القانون الدولي فترة طويلة من السلام والازدهار والاستقرار الذي عاشته قارتنا، وعملنا لعقود لنرى جيراننا الإسرائيليين والفلسطينيين يتمتعون بمكاسب السلام الذي حققناه نحن الأوروبيون من خلال التزامنا بالنظام.

وفي شراكة مع الإدارات الأمريكية السابقة، دعمت أوروبا حلا للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني في سياق حل الدولتين، وحتى هذا الوقت، ورغم النكسات، فإن اتفاق أوسلو لا يزال حجر الأساس في التعاون بين طرفي الأطلسي في مجال السياسة الخارجية.

ولسوء الحظ، فإن الإدارة الأمريكية الحالية قد ابتعدت عن السياسة الأمريكية المعروفة منذ وقت، وأبعدت نفسها عن الأعراف القانونية الدولية القائمة، واعترفت بزعم طرف واحد بالقدس، وأظهرت لامبالاة مثيرة للقلق من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، وعلقت التمويل لوكالة عون وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والدعم للبرامج الأخرى التي تنفع الفلسطينيين، مقامرة بأمن واستقرار عدد من الدول الأخرى الجارة لأوروبا.

وبناء على هذا الوضع المؤسف، وغياب التزام واضح برؤية حل الدولتين، فإن إدارة ترامب أعلنت أنها تقترب من إنهاء الخطة الجديدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ورغم الغموض عما إذا كانت الخطة ستظهر أو متى سيعلن عنها، فإنه يجب على أوروبا أن تكون محترسة وتتصرف بطريقة استراتيجية.

نعتقد أن على أوروبا أن تتبنى وتروج لخطة تحترم مبادئ القانون الدولي، كما تنص عليها المعايير المتفق عليها في الاتحاد الأوروبي لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وهذه المعايير، التي أكدها الاتحاد الأوروبي وبشكل منظم، تعكس فهمنا المشترك بأن السلام الدائم يتطلب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وعلى حدود ما قبل عام 1967، وبتبادل متساو للأراضي، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، مع ترتيبات أمنية تعالج القلق المشروع، وتحترم سيادة كل طرف، من خلال حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين.

ويجب على أوروبا، بالمقارنة، رفض أي خطة لا تتوافق مع هذا المعيار، وفي الوقت الذي نتفق فيه مع حالة الإحباط في واشنطن من الجهود غير الناجحة، إلا أننا مقتنعون أن الخطة التي تخفض الدولة الفلسطينية إلى مجرد كيان مفرغ من السيادة والتواصل الإقليمي والقدرة على الحياة الاقتصادية، ستفاقم فشل الجهود السلمية السابقة، وتنهي حل الدولتين، وتضر بالسلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

بالطبع، من المفضل لأوروبا العمل بالترادف مع الولايات المتحدة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ومعالجة أيضا القضايا الدولية في تحالف أطلسي، وفي وضع كهذا تعد فيه المصالح حيوية والقيم على المحك فإن على أوروبا البحث عن خطتها الخاصة.

وفي ترقب الخطة الأمريكية، نعتقد أن على أوروبا تأكيد المعايير المتفق عليها دوليا لحل الدولتين، ومن خلال عمل هذا قبل الخطة الأمريكية فإنه يجب أن يكون معيار أوروبا دعم الجهود الأمريكية، والقيام برد منسجم ومتماسك في حال أعلن عنها. 

ويجب على الحكومات الأوروبية أن تلتزم بالجهود وحماية حل الدولتين، ومن المهم جدا أن يتذكر دول الاتحاد الأوروبي كلها أن تقوم بحركة ناشطة لتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، بما في ذلك التفريق الواضح في قرار مجلس الأمن 2334 بين دولة إسرائيل والمستوطنات غير الشرعية على الأراضي الفلسطينية. 

وعلاوة على هذا كله، فإن التصعيد الأخير لتقييد عمل منظمات المجتمعات المدني في أوروبا، لدعم ناشطي حقوق الإنسان في إسرائيل وفي فلسطين، ودورها الحيوي للتوصل إلى سلام دائم، أصبح مهما أكثر من أي وقت مضى. 

إن إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة تنزلقان نحو حل الدولة الواحدة بحقوق غير متساوية، ويجب ألا يستمر هذا للإسرائيليين والفلسطينيين، ولنا نحن في أوروبا.

وتواجه أوروبا في الوقت الحالي فرصة حيوية لتعزيز المبادئ المشتركة فيما يتعلق بالعلاقة مع الشرق الأوسط والعملية السلمية فيه، والفشل في اغتنام هذه الفرصة في وقت يتم فيه تحدي النظام الدولي سيترك آثارا بعيدة المدى. 

ووقع على هذه الرسالة 26 وزير خارجية سابقا، و6 رؤساء وزراء، وأمينان سابقان للناتو، من بينهم وزير الدولة السابق دوغلاس ألكسندر، ورئيس الحكومة الفرنسي السابق جين مارك إيرولت، وجاك ستروـ بريطانيا، وأمين عام الناتو السابق ويلي كلايس، والأمين العام السابق للناتو كارلدي غاتشت، ووزير خارجية إيطاليا السابق ماسيمو داليما، ووزير خارجية الدانمارك السابق أوفي إليمان- جينسن، والمفوض الأوروبي للشؤون الخارجية من النمسا بنيتا فيريرو- وولدنر، ووزير الخارجية الإيطالي السابق فرانكو فراتيني، ووزير الخارجية الألماني السابق سيغمار غابرييل، ورئيسة إيرلندا السابقة ماري روبنسون، ووزيرة خارجية إسبانيا السابقة آنا بلاسيو.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)