وزير حقوق الإنسان: لا أعتقد أن الزفزافي سيقضي 20 سنة بالسجن

أعرب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بالمغرب، مصطفى الرميد، عن أمله في أن يعرف ملف معتقلي حراك الريف انفراجا، لافتا إلى استبعاد أن يقضي قائد الحراك، ناصر الزفزافي، محكوميته (20 سنة) كاملة في السجن.

وقال الرميد خلال استضافته ببرنامج "حديث مع الصحافة" على القناة الثانية، أمس الأحد، متحدثا عن الزفزافي: "لا أتصور مثلا أن الزفزافي سيقضي 20 سنة كاملة في السجن".

وأضاف الرميد: "شاهدنا على مر التاريخ أشخاصا ارتكبوا جرائم سياسية وحوكموا على إثر ذلك، وقاموا بعد ذلك بنقد ذاتي. والدولة تتلقى الرسالة، ويتم حل الملف بطريقة معقولة".

وتابع: "أعتقد أن حكمة الدولة المغربية وحكمة المتهمين سوف تؤدي في النهاية إلى انفراج في الملف، وعسى أن يكون قريبا".

وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (وسط المغرب)، قد قضت في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة/ السبت 5 و6 نيسان/ أبريل الجاري، بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، والصحافي حميد المهداوي، في جلسة غاب عنها معتقلو حراك الريف وحضرتها عائلاتهم. 

اقرأ أيضا: "الاستئناف" تؤيد الحكم بالسجن 20 عاما لقائد "الحراك" بالمغرب

وفي حزيران/ يونيو 2018، قضت المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بإدانة قائد الحراك، ناصر الزفزافي، و3 ناشطين آخرين (سمير ايغيد، ونبيل احمجيق، ووسيم البوستاتي) بالسجن 20 عاما، وذلك بعد اتهامهم بـ"المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

كما قضت بحبس نشطاء آخرين لمدد تراوحت بين عام واحد و15 سنة، فيما قضت بالسجن 3 سنوات مع النفاذ في حق رئيس تحرير موقع "بديل أنفو"، الصحفي حميد المهداوي، بتهمة "عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة".