سياسيون: هذه أخطر مواد التعديلات الدستورية في مصر

حذر سياسيون وخبراء مصريون من وجود مواد في تعديلات الدستور الجديدة، التي أقرها مجلس النواب، الثلاثاء، لا تقل خطورة، إن لم تكن أخطر من المادة 140 الخاصة بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، على أن تطبق على الفترة الحالية للرئيس.

وبموجب هذا التعديل، تنتهي ولاية زعيم سلطة الانقلاب، عبدالفتاح السيسي عام 2024 بدلا من 2022 كما كان مقررا، مع وضع مادة انتقالية في الدستور تسمح له بالترشح لفترة رئاسية إضافية 6 سنوات.

وأكدوا في تصريحات لـ"عربي21" أن المواد المتعلقة بالقضاء ودور الجيش هي أكبر تهديد للحياة المصرية على المستويات السياسية والقضائية والعسكرية؛ لما تضمنتها من افتئات على مؤسسة القضاء من ناحية، وتجاوز القوات المسلحة لدورها الطبيعي في حماية البلاد.

مواد خطرة

ومن بين تلك المواد المتعلقة بالقضاء، المادة 185 التي تمنح رئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويقوم على شؤونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية، ويكون للمجلس أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويختص المجلس بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم.

والمادة 189، التي تشمل تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية، والمادة 193، التي تمنح رئيس الجمهورية اختيار رئيس المحكمة الدستورية ونوابه، وتعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها.

اقرأ أيضا: إعلان موعد استفتاء تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

وأخيرا، المادة 200، المتعلقة بدور القوات المسلحة، ومهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها.

موقف المعارضة

وترفض المعارضة المصرية التعديلات الدستورية برمتها، كما يرى أعضاء تكتل 25/30 البرلماني أن هناك مواد أشد خطورة على الحياة الديمقراطية كتلك التي تتعلق بدور القوات المسلحة ومؤسسة القضاء، وفق تصريحات صحفية للبرلماني هيثم الحريري.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وطالبت الشعب المصري بـ"استمرار رفض الانقلاب العسكري".

فيما دعت الحركة المدنية الديمقراطية، بجميع مكوناتها الحزبية وشخصياتها العامة، الشعب المصري إلى النزول يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية للتصويت بـ(لا).

عسكرة الدولة لا مدنيتها

وأكد القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عبدالغفار أشرف، أن "هناك مواد أكثر خطورة، على الرغم من عدم اعترافنا يدستور الانقلاب 2014، وبتعديلاته، ولكن المضللون دائما يضعون بنودا ويثيرون حولها الجدل من أجل التمويه على بنود أخرى يتضح أنها أكثر خطورة فيما بعد".

وأضاف لـ"عربي21" أن "القضاء لم يعد مستقلا منذ الانقلاب، وكل رأي يخالف هوى إدارة الانقلاب يتم الالتفاف عليه مثل قضية مصرية الجزيرتين تيران وصنافير"، محذرا من أنه "بهذا الدستور الجديد يصبح القانون ومنفذوه تحت سلطة الجهة التنفيذية بقوة القانون".

اقرأ أيضا: "النواب المصري" يوافق على مد فترة السيسي الرئاسية

وفيما يتعلق بدور الجيش، رأى أن " المادة المتعلقة بالقوات المسلحة هي محاولة لتقنين أوضاعه الجديدة منذ الانقلاب، من خلال التداخل في الحياة السياسية والاقتصادية، ويمنحها مساحة واسعة جدا لإيقاف أي شيء يخالف إرادة العسكر، تحت زعم الحفاظ على مدنية الدولة والتي هي في الحقيقه عسكرة الدولة".

وأكد أشرف أن "مدنية الدولة هذه يقصد بها إقصاء أي كيان يتحدث باسم الإسلام، ويضعه في إطار مضاد لمدنية الدولة، وهو ما حدث تماما في تركيا بعد سقوط الخلافه؛ فأصبح الحديث عن الإسلام السياسي مرفوضا، فأصبح الجبش لا يترك مجالا لأي تبادل للسلطة".

مواد تبرر الانقلابات

وقال المحلل السياسي، سيد أمين، لـ"عربي21" إن "كل المواد التي تم تعديلها تتنافس في الخطورة.. فهناك مواد تعدم استقلالية القضاء، وتجعله تابعا كليا للسلطة التنفيذية.. وهناك مواد تبرر للانقلابات العسكرية، وتجعل الجيش فوق الشعب والديمقراطية.. وهناك مواد تفتح مدة الرئاسة".

وأوضح أن "الأخطر في كل تلك التعديلات، أنها تسهل على الآذان مهمة العصف بالدستور، وتجعل العبث به أسهل من تغيير لوائح الشركات الخاصة".

وأردف: "حيث أصبح لنا كل بضعة سنوات لا تتعدى عدد أصابع اليد الواحدة دستور جديد، والأدهى أنه يتم العصف به وعدم احترامه خلال تلك السنوات".

اقرأ أيضا: نافعة: تعديلات الدستور المصري لا مثيل لها في العالم

وكان الخبير القانوني، والقاضي أيمن الورداني، قد أكد في تصريحات سابقة لـ"عربي21" أن "مجرد التعليق على هذا الدستور (2014) وتعديلاته هو اعتراف بشرعية الانقلاب".

وأضاف: "أنه من المعلوم لدى الجميع أن قائد الانقلاب العسكرى قام بتفصيل دستور حتى يتمكن من السيطرة على مؤسسات الدولة، وتمثل أذرعا له داخل الدولة".